أمريكا تفرض رسومًا جمركية مشددة بنسبة 50% على المنتجات الكندية ردًا على إجراءات أوتاوا التجارية

أعلن البيت الأبيض عن فرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 50% على تشكيلة واسعة من المنتجات الكندية، وذلك كإجراء انتقامي ضد ما وصفه بـ "المعاملة التمييزية" التي تمارسها الحكومة الكندية تجاه السيارات والمشروبات الكحولية ومنتجات الألبان الأمريكية. وأصدر البيت الأبيض ورقة حقائق مساء أمس الإثنين، نقلت عنها وكالة "رويترز"، توضح أن هذه الرسوم تشمل سلعًا متنوعة تتراوح بين النبيذ وعصي الهوكي والإسمنت، بالإضافة إلى منتجات الألبان وأحواض السباحة والأثاث وصنارات الصيد والبذور والملابس والشعر المستعار.

وأوضح البيت الأبيض أن نظام الألبان "الحمائي" في كندا، إلى جانب الرسوم الجمركية والحصص المفروضة على واردات السيارات من الولايات المتحدة، هي من بين الأسباب الرئيسية لفرض هذه الرسوم. كما أشار إلى أن معظم المقاطعات الكندية قد أوقفت بيع المشروبات الكحولية الأمريكية، كرد على الرسوم الجمركية الأمريكية السابقة.

وفي تعليقه على القرار، صرح الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير في بيان: "بينما تواصل الإدارة إبرام اتفاقيات تجارية عادلة ومتبادلة مع شركائنا التجاريين، تواصل كندا، على عكس الشركاء والحلفاء الآخرين، اتخاذ إجراءات انتقامية إزاء الولايات المتحدة بسبب جهودها الرامية إلى إعادة التوازن التجاري وحماية الصناعة الأمريكية في القطاعات المهمة للأمن القومي".

يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إلقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب باللوم على كندا في انتشار دخان حرائق الغابات عبر الولايات المتحدة، وتهديده بإضافة "التكلفة الهائلة" لمواجهة التلوث إلى الرسوم الجمركية الحالية المفروضة على السلع الكندية. وقد وقع ترامب على ثلاثة أوامر لفرض الرسوم الجمركية الجديدة بموجب قانون تجاري يعود تاريخه إلى عام 1930، والذي يسمح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على الواردات من دول معينة.

وستدخل الرسوم الجمركية المعلنة حيز التنفيذ في 19 آب المقبل، وستسري بغض النظر عما إذا كانت السلع تندرج ضمن اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا أم لا. ومع ذلك، تم استثناء بعض القطاعات من هذه الرسوم، بما في ذلك الطاقة والبوتاس والأسماك والمعادن الحيوية، بالإضافة إلى المنتجات التي تشملها بالفعل الرسوم بموجب قانون عام 1930.