وزير الداخلية: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. تحدٍ دولي يتطلب استراتيجية جديدة

أكد وزير الداخلية، أنس خطاب، يوم الثلاثاء 21 تموز، أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل أبرز التحديات التي تواجه الدول، لما لها من آثار مباشرة على الأمن والاستقرار وسيادة القانون.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير في ورشة عمل تشاورية بعنوان “نحو استراتيجية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في سوريا”. وأوضح خطاب أن وزارة الداخلية تلعب دوراً محورياً في المنظومة الوطنية لمكافحة هذه الجرائم، وذلك عبر إنفاذ القانون، وكشف الجرائم المالية، وملاحقة الشبكات الإجرامية، وتطوير قدرات وحدات البحث والتحري، بالإضافة إلى تحسين آليات جمع المعلومات.

وشدد الوزير على أهمية التنسيق المستمر مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والنيابة العامة، والسلطة القضائية.

الورشة، التي انطلقت في فندق الداما روز بدمشق، نظمتها هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدعم من منظمة (UNDP)، وتهدف إلى صياغة رؤية وطنية مشتركة لتعزيز كفاءة المنظومة الاقتصادية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وحضر الورشة عدد من الوزراء المعنيين، منهم وزراء الداخلية أنس خطاب، والعدل مظهر الويس، والمالية محمد يسر برنية، والاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، والاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، بالإضافة إلى حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان ورئيس هيئة الطيران المدني عمر الحصري.