فرنسا تضع حداً لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاماً: خطوة رائدة في أوروبا

أقرّ البرلمان الفرنسي، يوم الثلاثاء، مشروع قانون تاريخي يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى أوروبا. وقد حظي مشروع القانون بموافقة 279 نائباً مقابل 81 صوتاً، ومن المقرر أن يدخل هذا الإصلاح حيز التنفيذ في شهر سبتمبر المقبل، بهدف أساسي هو حماية الصحة النفسية والجسدية للأطفال والمراهقين.

ويُلزم هذا الإصلاح، الذي كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وعد به ويُمثل أحد أبرز التدابير في نهاية ولايته، منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق آليات فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين، وهو الموضوع الذي شغل بال النقاشات. كما يتضمن النص القانوني حظراً لاستخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس.

وفي تعليقه على هذه المبادرة، صرح الرئيس ماكرون بأن "فرنسا تقود الجهود الأوروبية لحماية الأطفال على الإنترنت"، واصفاً إياها بأنها "خطوة كبيرة إلى الأمام".

يُذكر أن أستراليا كانت قد سبقت فرنسا في هذا المجال، حيث أقرت قانوناً يمنع الأطفال دون سن 16 عاماً من إنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، وفرضت على شركات التكنولوجيا وضع آليات للتحقق من أعمار المستخدمين، مع تهديد بفرض غرامات مالية على الشركات المخالفة.

وتدرس حالياً دول أخرى، من بينها ألمانيا وماليزيا واليونان وسلوفينيا ونيوزيلندا، اتخاذ إجراءات مشابهة للحد من استخدام الأطفال لهذه المنصات، وذلك في ظل تزايد الضغوط على شركات التكنولوجيا لتحمل مسؤوليات أكبر في حماية المستخدمين الصغار.