هيئة العدالة الانتقالية تبني سجلاً وطنياً للضحايا لضمان جبر الضرر والإنصاف

أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة الأمن الرقمي وحفظ الأرشيف ضمن إطار العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى بناء السجل الوطني للضحايا كجزء من جهود جبر الضرر وتحقيق الإنصاف.

وخلال جلسة لمجلس الأمن يوم الثلاثاء 21 تموز، أوضح عبد اللطيف أن كشف مصير المفقودين، وإنصاف الضحايا، والاستماع إلى أصوات الناجين، يمثل التزاماً وطنياً وأخلاقياً. وأشار إلى أن جهود الأمم المتحدة والشركاء الدوليين تلعب دوراً داعماً للشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة.

وأضاف أن الهيئة تثمن دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان والآليات الدولية في توثيق الانتهاكات وحفظ الأدلة، مؤكداً على تعزيز علاقات الهيئة مع المجتمع الدولي والمنظمات الأممية، وتوقيع مذكرات تفاهم لبناء القدرات.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة الوطنية السورية للمفقودين، محمد رضا جلخي، خلال الجلسة ذاتها، دعم الهيئة لحق العائلات في معرفة مصير أحبائها، معتبراً قضية المفقودين قضية حق وكرامة وركيزة أساسية لتحقيق السلام المستدام.

وأشار جلخي إلى أن الهيئة نجحت في كشف مصير أطفال الدكتورة رانيا العباسي الستة ضمن جهود البحث عن المفقودين، كما استجابت لأكثر من 170 بلاغاً حول مواقع يُشتبه بوجود مقابر أو رفات بشرية فيها.

وأوضح جلخي أن الهيئة تؤمن بأهمية التعاون والتكامل مع الدول والجهات الدولية المعنية بقضية المفقودين، حيث تم توقيع إعلان مبادئ للتعاون مع 3 جهات دولية لتحديد الأدوار، بحيث تقود الهيئة الوطنية العمل داخل سوريا، بينما يركز الدور الدولي على الدعم الفني والتقني ونقل الخبرات وبناء القدرات.

وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، قد أفاد في الجلسة ذاتها بأن الهيئة الوطنية تواجه تحديات كبيرة في مسار العدالة الانتقالية، وأن إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين يأتي لمتابعة هذا الملف ومعالجة قضية المفقودين في سوريا.