إدارة التعاون الدولي السورية تحقق إنجازات قياسية: أكثر من 200 وثيقة تعاون وتمويل يتجاوز المليار دولار

استعرضت إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، يوم الإثنين 16 تموز، حصاد إنجازاتها خلال النصف الأول من العام الجاري. تركزت هذه الإنجازات على تعزيز التنسيق مع الوكالات الأممية والصناديق الدولية، وترسيخ دور الإدارة كنافذة وطنية موحدة لإدارة ملفات التعاون متعدد الأطراف والثنائي. كما شملت جهود تطوير البنية المؤسسية والرقمية لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا.

وتشير تقديرات تحليل وثائق التعاون الدولي إلى أن أكثر من نصف التمويل قد توزع على أربعة قطاعات رئيسية: الصحة بنسبة 18%، تليها إدارة الموارد المائية بنسبة 14.3%، ثم الطاقة بنسبة 13.5%، والتعليم بنسبة 13.3%. أما باقي التمويلات فقد توزعت بنسب متفاوتة على القطاعات التنموية الأخرى وفقاً لأولويات التعافي الوطنية.

على صعيد آخر، تركزت عمليات التمويل على المشاريع ذات الطابع الوطني، حيث بلغت حوالي 71% من التمويلات للمشاريع المركزية على المستوى الوطني، والتي يمتد أثرها على كامل الجغرافية السورية. بينما توزعت النسبة المتبقية (حوالي 29%) على جميع المحافظات بنسب متفاوتة تراوحت بين 1.1% و 3.4%.

التعاون مع منظمات الأمم المتحدة:

أوضحت الوزارة لموقع الإخبارية أنها أنجزت أكثر من 112 اتفاقية وتنسيقاً برامجياً خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري مع وكالات الأمم المتحدة والصناديق الدولية العاملة في سوريا، بإجمالي تمويل تجاوز 198 مليون دولار أمريكي. وقد وجه هذا التمويل بدقة نحو قطاعات الرعاية الصحية، والتنمية المستدامة، وتأهيل البنية التحتية، والاستجابة الإنسانية الطارئة، وإدارة ملفات العودة الطوعية، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية الحكومية المتمثلة في “بيان أولويات التعافي” و”رؤية صفر مخيمات”.

كما عملت الإدارة على تعزيز قيادة التعاون والتنسيق من خلال إطلاق أولويات التعافي المبكر بالتوازي مع إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية في الجمهورية العربية السورية، بحضور المدير العام للعمل الإنساني في الأمم المتحدة والمدير العام لصندوق الأمم المتحدة للتنمية. إضافة إلى ذلك، عقدت اجتماعات مع 23 دولة مانحة لمكتب تنسيق العمل الإنساني في سوريا (OCHA) لمناقشة فرص التمويل وموائمة التدخلات مع الأولويات الوطنية.

وتعمل الإدارة حالياً على إدارة وتنسيق حزمة تمويل أمريكي مقدم عبر OCAH بقيمة تقارب 146 مليون دولار أمريكي، يستهدف مختلف القطاعات في الاستجابة الطارئة وبالشراكة مع العديد من الشركاء الدوليين. ولفتت الوزارة إلى أنها عملت على دراسة ومتابعة عدد من المشاريع والمذكرات المقدمة، إضافة إلى تنظيم وإعداد قواعد بيانات أولية للبرامج، وجمع الخطط الاستراتيجية الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية بهدف دعم عمليات التنسيق والتخصيص المستقبلي.

التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP):

نفذت الإدارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حزمة مشاريع قطاعية شملت التأهيل والطاقة والمخابز والمطاحن. وتضمنت هذه المشاريع إعادة تأهيل محطات توليد كهرباء مياه في أكثر من محافظة، وتأهيل جسر الرستن بدعم من صندوق المساعدات الإنسانية لسوريا بقيمة 3.6 مليون دولار، إضافة إلى تأهيل مجاري الأسفلت في حلب، ودعم قطاع المخابز والمطاحن ومخازن الحبوب في محافظات إدلب وحلب وحماة وطرطوس، مع تطوير البنية التحتية في مجالات الري والكهرباء والمياه.

التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM):

نفذت المنظمة الدولية للهجرة 5 مشاريع واتفاقيات بقيمة تجاوزت 13.7 مليون دولار، خصصت لتعزيز القدرات المؤسسية في إدارة الهجرة والسجل المدني وأنظمة الهوية القانونية والرقمية، ودعم العودة الطوعية وإعادة الإدماج، وتوفير المأوى والمياه وخدمات الإصحاح.

التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP):

وقعت الإدارة اتفاقية تعاون فني مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بقيمة 109 آلاف و590 دولاراً أمريكياً، لإعداد التقارير الوطنية الخاصة باتفاقية مكافحة التصحر، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من حكومة اليابان.

متابعة المسار الإنساني:

شهد مسار التنسيق الإنساني متابعة ميدانية مباشرة، حيث حضر ممثلو الإدارة في مخيم الهول لمتابعة الخدمات والإشراف على نقل قاطني المخيم إلى بيئة أكثر أماناً وحماية في مخيم آك برهان في حلب. كما تابعت الإدارة عودة 387 أسرة سورية تضم 1,485 فرداً من مخيم الروج بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والتنسيق لإعادة 37 أسرة عراقية تضم 145 فرداً من مخيم آك برهان إلى العراق، ومتابعة نقل 33 مواطناً إندونيسياً إلى بلدهم، ودعم عودة 1000 أسرة نازحة من محافظة الحسكة إلى منطقة عفرين.

الصناديق والمؤسسات المالية الدولية:

تابعت الإدارة تنسيق وتوقيع أكثر من 6 اتفاقيات مع البنك الدولي بقيمة 556 مليون دولار أمريكي، شملت قطاعات الطاقة، والإدارة المالية العامة، وتعزيز النظام الصحي، والأمن المائي، والتعليم، ودعم مصرف سوريا المركزي. كما نسقت توقيع 6 اتفاقيات مع أحد صناديق التمويل الإنساني لسوريا بقيمة 10 ملايين يورو، مع التركيز على تعزيز دور المؤسسات الوطنية في تحديد الاحتياجات ومتابعة التنفيذ.

إلى جانب ذلك، بدأت الإدارة المناقشات والمفاوضات الأولية المتعلقة بالانضمام إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، عبر متابعة المتطلبات القانونية والمؤسسية، مع التركيز على مجالات البنية التحتية والاستثمار ودعم القطاع الخاص والطاقة.

المنظمات الدولية غير الحكومية:

تابعت الإدارة تنسيق وتوقيع اتفاقيات لـ 97 مشروعاً بموازنة تجاوزت 150 مليون دولار أمريكي و136 مليون يورو. توزعت هذه المشاريع بين 38 مشروعاً جارياً و59 مشروعاً في مرحلة التخطيط. وشملت المشاريع مجالات عمل واسعة، أبرزها: إعادة تأهيل المرافق الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية، ودعم الأمن الغذائي والزراعة والثروة الحيوانية، إضافة إلى مشاريع المياه والإصحاح وإعادة تأهيل شبكات ومحطات المياه، والحماية والدعم النفسي والاجتماعي وإدارة الحالات، إلى جانب إزالة مخلفات الحرب والتوعية بمخاطر الألغام، ودعم التعليم وإعادة تأهيل المدارس.

التعاون الثنائي:

عالجت الإدارة نحو 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي وبروتوكول ارتبطت بأكثر من 56 دولة. توزعت هذه الاتفاقيات على أكثر من 35 قطاعاً شملت الصحة، والزراعة والأمن الغذائي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والإعلام، والنقل الجوي، والإدارة العامة، والاستثمار، والأشغال العامة والإسكان، والرياضة والشباب، إضافة إلى الثقافة والآثار، والسياحة، والتنمية الاجتماعية والعمل، والطاقة والمياه، والتحول الرقمي، وإدارة الكوارث. وتعمل الإدارة على إدارة الشراكات ومسارات التنسيق المباشر بين الجمهورية العربية السورية وحكومات الدول والوكالات الثنائية، والعمل على تحويل العلاقات الدبلوماسية إلى برامج ومشاريع واتفاقيات ومتابعات قابلة للتنفيذ، بما ينسجم مع أولويات التعافي الوطنية ويعزز الملكية الوطنية لمسارات التعاون الدولي.