التعليم العالي: تعميم شامل لتعويضات الأطباء المقيمين في الدراسات العليا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، متابعة الوزارة المباشرة لملف الأطباء المقيمين في برامج الدراسات العليا. وأوضح الحلبي أن التعويضات ضمن نظام الراتب المقطوع ستشمل جميع الأطباء المقيمين في برامج الدراسات العليا بمشافي وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة دون أي تمييز.

وأشار إلى أن الراتب المقطوع يبلغ 39 ألف ليرة سورية جديدة، بالإضافة إلى تعويضات بقيمة 6 آلاف و500 ليرة وفق الأنظمة المعمول بها. كما لفت إلى دخول قرار مجلس التعليم العالي، الذي يعامل الأطباء المقيمين ضمن نظام العرب والأجانب من حيث الرواتب والمخصصات، حيز التنفيذ ويطبق على جميع المشمولين دون استثناء.

وأضاف الحلبي أن تطبيق الزيادة وصرف المستحقات المالية سيبدأ مع رواتب الشهر الجاري وقبل تاريخ 30 منه، ويشمل جميع المستفيدين، بالإضافة إلى صرف الفروقات المالية عن شهري حزيران وتموز. وقد تم توجيه تعميم ملزم إلى الجامعات الحكومية والمشافي الجامعية والجهات التابعة للوزارة لتنفيذ القرارات فوراً ودون تأخير، مع تحميل الجهات المخالفة المسؤولية القانونية والإدارية.

ودعا الوزير الطلبة والعاملين في قطاع التعليم العالي إلى عدم الالتفات إلى الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مؤكداً حرص الوزارة على حفظ الحقوق وتنفيذ القرارات بشفافية. وكان الحلبي قد أكد في حزيران الماضي أن مجلس التعليم العالي قرر منح جميع الأطباء المقبولين في برامج الدراسات العليا الطبية بموجب مفاضلة العرب والأجانب، راتباً شهرياً مماثلاً لما يتقاضاه نظراؤهم المقبولون بموجب المفاضلة العامة.

وأوضح عبر حسابه على منصة "إكس" أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على ترسيخ مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الأطباء المقيمين، وتعزيز بيئة التدريب في المستشفيات التعليمية التابعة لها. وأضاف أن القرار يؤكد نهج الوزارة في توحيد الحقوق والاستحقاقات المالية، بما يعزز الاستقرار الأكاديمي والمهني، ويهيئ بيئة تدريبية أكثر عدالة تسهم في الارتقاء ببرامج الإقامة الطبية، ودعم جودة الخدمات الصحية والتعليمية.

وشدد الحلبي على استمرار الوزارة في تطوير منظومة الدراسات العليا الطبية، واتخاذ كل ما من شأنه دعم الأطباء المتدربين وتحسين ظروفهم، لينعكس ذلك إيجاباً على جودة التدريب والرعاية الصحية في المؤسسات التعليمية.