مطالبة بالإعدام لوسيم الأسد في ثالث جلسات محاكمته.. وتأجيل النطق بالحكم

في ثالث جلسات محاكمته العلنية المغلقة، التي عقدت اليوم الأربعاء في القاعة الرابعة بالقصر العدلي بدمشق، طالبت النيابة العامة بتطبيق أقصى عقوبة وهي الإعدام بحق وسيم الأسد، وذلك بعد أسابيع من بدء الإجراءات القضائية. استندت النيابة في طلبها هذا إلى ثلاث تهم رئيسية، تُصنف بموجب القانون السوري كـ “جرائم ضد الإنسانية” بامتياز. تأتي في مقدمتها تهمة القتل العمد، وهي الأخطر، مدعومة بأدلة وشهادات قُدمت في الجلسات السابقة. كما يواجه وسيم الأسد تهمة الاتجار بالمخدرات وترويجها، مما يعكس تحول بعض ميليشيات النظام السابق إلى شبكات إجرامية منظمة. بالإضافة إلى ذلك، يُتهم بالاعتداء على سلامة الوطن والسلم الأهلي جراء الدور التخريبي الذي لعبته الميليشيات المرتبطة به.

في المقابل، تمسك المتهم ومحاميه بموقفهما السابق، حيث نفى وسيم الأسد كافة التهم المنسوبة إليه، مجدداً طلبه بـ”الرحمة” و”العدالة”، وهي استراتيجية دفاعية شائعة قد تهدف لكسب الوقت أو التحضير للاستئناف في حال صدور حكم بالإدانة. إلا أن حجم الأدلة المقدمة، والتي تشمل وثائق وصور وتسجيلات مصورة، بالإضافة إلى شهادات شهود الحق العام، يجعل مهمة الدفاع في غاية الصعوبة.

وأفادت وكالة “سانا” بأن الجلسة عُقدت بصورة مغلقة وتم تخصيصها للاستماع إلى شهود الحق العام. حضر ممثل النيابة العامة، فيما ترأس القاضي فخر الدين العريان الجلسة برفقة هيئة محكمة مكتملة. وقد قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى التاسع والعشرين من تموز الجاري، وذلك “للمداولة والحكم”، مما يشير إلى أن القرار سيكون مدروساً بعناية.

تكتسب محاكمة وسيم الأسد أهميتها كونها من أبرز القضايا التي تتعامل مع جرائم النظام السابق، خاصة لارتباط اسمه بالفرقة الرابعة، أحد الأذرع الأمنية والعسكرية للنظام. وتمثل هذه المحاكمة اختباراً لقدرة الحكومة على تحقيق العدالة ومحاكمة رموز النظام السابق، كما أنها تبعث برسالة للمجتمعين المحلي والدولي حول توجه سوريا نحو محاسبة مرتكبي الجرائم وإحقاق العدالة الانتقالية.