النمسا تشدد إجراءات اللجوء وتُرحّل سوريين غير مدانين بجرائم إلى دمشق

أعلن وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر، أن بلاده شهدت خلال النصف الأول من عام 2026 ما وصفه بـ"صافي هجرة سلبي" في ملف اللجوء. وأوضح كارنر أن هذا التطور، الذي يعد الأول من نوعه منذ 23 عاماً، جاء نتيجة لسياسة لجوء "صارمة وعادلة"، حيث تجاوز عدد المغادرين من البلاد عدد طالبي اللجوء الجدد.

وأشار كارنر إلى أن عدد طلبات اللجوء الجديدة بلغ حوالي 2000 طلب، في حين غادر البلاد 2200 شخص مرتبط بملفات اللجوء. كما بلغ إجمالي حالات الإبعاد والمغادرة حوالي 7000 حالة خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وشملت هذه الحالات مواطنين من دول الاتحاد الأوروبي أيضاً.

وفي تطور لافت، بدأت السلطات النمساوية بترحيل سوريين إلى دمشق دون أن يكونوا مدانين بأي جرائم، وهو ما يمثل تحولاً عن السياسات السابقة التي كانت تقتصر عمليات الترحيل فيها على المدانين فقط. وتشمل هذه الإجراءات الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم نهائياً أو سُحبت منهم صفة الحماية، حتى في غياب أي سوابق جنائية.

وذكر التقرير أن أول حالة من هذا النوع تمت بحق مواطن سوري كان يقيم في ولاية تيرول منذ أربع سنوات، ولا يملك أي سجل جنائي. تم ترحيله قسراً إلى دمشق عبر إسطنبول، على الرغم من أن إجراءات قانونية مرتبطة بقضيته كانت لا تزال قيد المتابعة. وقد أثار هذا الإجراء انتقادات من منظمات معنية بشؤون اللجوء، التي اعتبرت الخطوة "إشكالية للغاية".