الرقابة المالية السورية تبحث مع الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز القدرات وتطوير العمل الرقابي

بحث وفد من الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا، يوم الأربعاء 22 تموز، مع وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا، سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات العمل الرقابي، بالإضافة إلى رفع القدرات المؤسسية والفنية.

وخلال الاجتماع الذي عُقد في مقر الجهاز بدمشق، اتفق الطرفان على عقد جلسات تنسيقية مستقبلية لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية ووضع خطط تنفيذية للمرحلة القادمة، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة سانا.

من جهته، استعرض محمد هائل غفير، الوكيل المشرف على رقابة القطاع الاقتصادي، واقع عمل الجهاز قبل وبعد مرحلة التحرير، مشيراً إلى إجراء تقييم شامل للواقع الفني والإداري لتحديد نقاط الضعف والتحديات التي كانت تؤثر على فعالية الرقابة.

وأكد غفير أن تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة الكوادر تأتيان في مقدمة أولويات التطوير، مما دفع الجهاز إلى إنشاء المعهد التخصصي للرقابة المالية لتأهيل العاملين وتزويدهم بالمعارف والمهارات والأدوات الرقابية الحديثة.

كما يسعى الجهاز إلى تحديث أساليب الرقابة والتخلي عن الأساليب التقليدية من خلال التحول الرقمي واعتماد الرقابة المبنية على المخاطر، وقد تم استحداث مديرية للمخاطر وضمان الجودة لتعزيز كفاءة الأداء وتسريع كشف المخالفات.

وأوضح غفير أن المرحلة السابقة شهدت تداخلاً في بعض جوانب العمل بين الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بينما تشهد المرحلة الحالية تنسيقاً متقدماً بين الجانبين لتعزيز تكامل الأدوار وتوحيد الجهود ورفع فعالية المنظومة الرقابية.

من جانبها، أكدت تولي راتي، مديرة البرامج في وفد بعثة الاتحاد الأوروبي، دعم البعثة لجهود الجهاز في تطوير أدائه، وتقديم الخبرات والبرامج المساندة لتعزيز قدراته المؤسسية والفنية.

وفي نهاية نيسان الماضي، بحث وسيم المنصور، نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، مع وفد من محكمة الحسابات الهولندية، سبل تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير العمل الرقابي في مجالات الرقابة المالية. تركزت المباحثات حينها على الأولويات الاستراتيجية للعمل الرقابي، وأبرز التحديات التي تواجهه، وسبل التعاون في رقابة الأداء، بحسب ما نشره الجهاز المركزي عبر معرفاته الرسمية.