وفد اقتصادي سوري برئاسة رئيس هيئة المنافذ والجمارك يبدأ زيارة عمل إلى تركيا لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري

بدأت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، ممثلة برئيسها قتيبة بدوي، زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية على رأس وفد رفيع المستوى ضم معاوني رئيس الهيئة وعددًا من مسؤولي الإدارة المركزية. تهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وبحث فرص الاستثمار والشراكة.

ضم الوفد السوري أيضًا رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي، ونائب رئيس الاتحاد ورئيس غرفة تجارة حلب محمد سعيد شيخ الكار، بالإضافة إلى وفد من اتحاد غرف التجارة السورية. وكان في استقبال الوفد لدى وصوله وفد رسمي تركي، إلى جانب القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في أنقرة الأستاذ فادي القاسم.

استُهل برنامج الزيارة بعقد اجتماع مع يوسف حسن خلاوي، رئيس مجلس إدارة شركة «بوماكو» والأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، وفريق عمل الشركة. ناقش الاجتماع الخطوات التنفيذية لمشروع المنطقة الحرة في محافظة إدلب، الذي سبق أن وقّعت الشركة مذكرة تفاهم لتنفيذه، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وآليات جذب الشركات ورؤوس الأموال لتطوير المنطقة وتشغيلها.

وشهدت غرفة تجارة حلب لقاءات موسعة مع مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك. قدم الوفد السوري خلالها عرضًا حول البيئة الاستثمارية في سوريا، والفرص المتاحة في المناطق الحرة، والتسهيلات والإجراءات التي توفرها الحكومة السورية للمستثمرين. أكد شيخ الكار، بصفته نائب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، على أهمية تعزيز التعاون بين غرف التجارة السورية والتركية وتوسيع الشراكات الاقتصادية لزيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة ودعم جهود تنشيط الاقتصاد السوري.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أهمية مشروع المنطقة الحرة في إدلب كمشروع استراتيجي لتنشيط الحركة التجارية والصناعية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التبادل التجاري بين سوريا وتركيا، مشيرًا إلى حرص الهيئة على تهيئة البيئة الإدارية والفنية واللوجستية اللازمة لإنجاح المشروع.

كما شملت الزيارة لقاءً في غرفة الملاحة البحرية التركية بإسطنبول مع رئيس مجلس إدارتها الأستاذ تامر كيران ومسؤولين وممثلي شركات في مجالات النقل البحري والشحن والخدمات اللوجستية. بحث الجانبان آفاق التعاون في تطوير حركة الملاحة البحرية، وتعزيز الربط بين الموانئ السورية وشبكات النقل الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات في المجالات البحرية والمينائية، وتشجيع الشركات التركية على الاستثمار في هذه القطاعات.