وزارة الصحة تشدد الرقابة على المشافي الخاصة وتغلق المخالفة منها

في ظل تزايد الإجراءات الرقابية على المشافي الخاصة، وما شهدته الفترة الماضية من إغلاق لعدد منها، كان آخرها مشفى الكندي بدمشق، كشفت وزارة الصحة عن الآليات المتبعة لمتابعة المخالفات والإجراءات المتخذة بحق المنشآت الصحية غير الملتزمة، وصولاً إلى الإغلاق الإداري في حال عدم تلافي هذه المخالفات.

وأكد واصل الجرك، مدير المنشآت الصحية في وزارة الصحة، في تصريح لموقع الإخبارية، أن المديرية تقوم بجولات رقابية دورية على المشافي الخاصة باستخدام استمارة رقابية مخصصة، بهدف التحقق من الالتزام بالشروط الفنية والإدارية والصحية. وفي حال رصد أي مخالفات، يتم إصدار تنبيه لإدارة المشفى يمنحها مهلة محددة لتصحيح الوضع، تتبعها جولة تفتيش ثانية للتأكد من معالجة الملاحظات.

الإنذار والإغلاق الإداري

وأوضح الجرك أنه في حال عدم معالجة المخالفات خلال المهلة المحددة، يتم توجيه إنذار أخير للمشفى يتضمن تفاصيل المخالفات والمدة المقترحة للإغلاق. وإذا استمرت المخالفات بعد إعادة الكشف، يتم اتخاذ قرار بالإغلاق الإداري للمشفى للمدة التي تحددها اللجنة المختصة بالتنسيق مع مديرية المنشآت الصحية.

شروط إعادة الافتتاح

وأشار إلى أن إعادة افتتاح المشفى بعد انتهاء مدة الإغلاق تتطلب استكمال جميع النواقص، وإزالة المخالفات، وتسديد غرامة مالية قدرها 50 ألف ليرة سورية عن كل سرير. وفي حال عدم الالتزام، يستمر الإغلاق ويختم بالشمع الأحمر وفقاً للأنظمة المعمول بها.

أما في حالات ممارسة اختصاصات غير مرخصة، أوضح الجرك أن المشفى ملزم بالعمل وفقاً لصك الترخيص الممنوح له أو آخر تعديل تم على الترخيص، وذلك بموجب تعهد يقدمه صاحب العلاقة. كما يمكن تقديم طلب لطي قرار الإغلاق الإداري وتعديل الاختصاص مع استيفاء كافة الأوراق المطلوبة. وتُلزم المخالفات الهندسية بإجراء التعديلات اللازمة بما يتوافق مع شروط الترخيص المعتمدة.

إجراءات صارمة بحق حالات التجرثم

وفي حال اكتشاف وجود تجرثم خطر في أحد أقسام المشفى، أكد الجرك أنه يتم إيقاف العمل في القسم المعني فوراً، ولا يُرفع قرار الإغلاق إلا بعد التأكد من خلوه من الجراثيم الممرضة عبر نتائج الزروع المخبرية.

متابعة الشكاوى والتحقيق في الأخطاء الطبية

ولفت مسؤول الوزارة إلى استمرار تكثيف الجولات الرقابية وإجراء المسحات الجرثومية الدورية، بالإضافة إلى متابعة الشكاوى الواردة بحق المشافي. وفي حال وجود شكاوى تتعلق بأخطاء طبية أدت إلى وفاة، يتم تشكيل لجنة مختصة للتحقيق ورفع نتائجها إلى الوزارة، مع إمكانية اتخاذ قرار بالإغلاق الإداري الفوري للمشفى إذا استدعت نتائج التحقيق ذلك.