لبنان وسوريا يتفقان على نقل معبر المصنع الحدودي لتعزيز الرقابة وإغلاق الثغرات الأمنية

في خطوة تهدف إلى تعزيز ضبط الحدود المشتركة وإغلاق الثغرات التي لطالما استغلها المهربون، توصل لبنان وسوريا إلى اتفاق يقضي بنقل المركز الحدودي الحالي في منطقة المصنع إلى عقار مجاور يتبع إدارياً لبلدية مجدل عنجر اللبنانية. وبحسب المعلومات المتوفرة، سيُقام المركز الجديد عند آخر نقطة عقارية لبنانية قبل الحدود السورية، مما يتيح إحكام الرقابة على الشريط الحدودي الممتد لنحو 12 كيلومتراً بين المركزين اللبناني والسوري. هذه المسافة كانت تشكل على مدى سنوات منطقة رخوة أمنياً بسبب غياب نقاط الرقابة المباشرة.

وكان تنفيذ هذا المشروع قد واجه تعثراً لسنوات خلال فترة النظام السوري السابق، حيث أُرجع التأخير إلى وجود إشكالات عقارية ونزاعات على الأراضي في المنطقة الحدودية. إلا أن الاجتماعات الأخيرة بين الجانبين أفضت إلى التوصل لاتفاق بشأن آلية التنفيذ.

من المنتظر أن تنطلق أعمال إنشاء مركز حدودي نموذجي موحد خلال الفترة المقبلة، وسيشمل مختلف الأجهزة الأمنية والإدارية اللبنانية، في مقدمتها الأمن العام، والجمارك، والجيش اللبناني. ويهدف ذلك إلى توحيد الإجراءات وتسهيل حركة العبور مع تعزيز مستويات التفتيش والرقابة.

يُنفذ المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع جهات دولية مانحة، عبر هبة تُقدر قيمتها بنحو 30 مليون دولار. يشمل التمويل أعمال الإنشاء والتجهيز، إضافة إلى تزويد المعبر بأحدث الأنظمة التقنية والمعدات الخاصة بعمليات المراقبة والتفتيش، وتطوير أنظمة تتبع حركة البضائع والمسافرين لتعزيز مكافحة التهريب والعبور غير الشرعي.

يُنظر إلى المشروع باعتباره أحد أبرز مشاريع تطوير المعابر البرية بين لبنان وسوريا، إذ يُتوقع أن يسهم في الحد من تهريب المخدرات والسلع والبضائع غير المشروعة، وتعزيز التنسيق الأمني والإداري بين البلدين. كما سيحسن كفاءة إدارة حركة التجارة والتنقل عبر أحد أكثر المعابر الحدودية نشاطاً.

تشير التقديرات إلى أن أعمال الحفر والإنشاء والتجهيز قد تستغرق أكثر من عام، نظراً إلى طبيعة الموقع الجديد الذي يتطلب أعمالاً هندسية وتمهيدية واسعة قبل استكمال بناء المركز وتشغيله.