الأردن يعزز التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية عن توسيع نطاق التسهيلات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين المقيمين في المملكة. وبموجب القرار الجديد، سيتم السماح لأفراد عائلات المستثمرين ورجال الأعمال السوريين، الذين يحملون بطاقات العضوية من الفئتين الممتازة والأولى الصادرة عن غرف التجارة السورية (الزوجة والأبناء دون سن الثامنة عشرة)، بالدخول إلى الأراضي الأردنية دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صدر يوم الأربعاء الموافق 22 من تموز، أن هذا القرار يسري على المستثمرين ورجال الأعمال السوريين الذين يحملون بطاقات العضوية المذكورة. وتأتي هذه الخطوة استمراراً لنهج المملكة في تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين من مختلف الجنسيات، بهدف دعم الاقتصاد الوطني.

وكانت الأردن قد سمحت في وقت سابق لرجال الأعمال السوريين بالدخول إلى أراضيها دون اشتراط الموافقة المسبقة، وذلك لتمكينهم من متابعة استثماراتهم القائمة واستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة في المملكة.

من جهتها، رحبت غرفة تجارة دمشق بالقرار، معتبرة إياه خطوة إيجابية تسهم في تسهيل حركة رجال الأعمال وتعزيز التبادل التجاري، وفتح آفاق أوسع للشراكات والاستثمارات المشتركة. وأشارت الغرفة إلى أن القرار يعكس حرص الأردن على دعم وتسهيل حركة المستثمرين ورجال الأعمال السوريين، وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، معربة عن أملها في أن يكون ذلك بداية لمزيد من التسهيلات التي تدعم الشراكة الاقتصادية بين سوريا والأردن.

اتفاقية توأمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية

وفي سياق متصل، وقعت غرفة تجارة إربد الأردنية وغرفة تجارة ريف دمشق السورية، في الرابع عشر من تموز الحالي، اتفاقية توأمة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص الأردني والسوري. وبموجب الاتفاقية، ستعمل الغرفتان على إعداد برامج تنفيذية تشمل تبادل الوفود التجارية، وتنظيم المعارض والملتقيات الاقتصادية، وتبادل المعلومات الاستثمارية، وتسهيل التواصل المباشر بين رجال الأعمال في البلدين.

وقد جرى توقيع الاتفاقية في مقر غرفة تجارة ريف دمشق، خلال زيارة وفد من مجلس إدارة غرفة تجارة إربد إلى سوريا. ووقعها عن الجانب الأردني رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، وعن الجانب السوري رئيس غرفة تجارة ريف دمشق عبد الرحيم زيادة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفتين، ورئيس مجلس الأعمال السوري الأردني عماد عدنان النن، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال والتجار.

وأكد رئيس غرفة تجارة إربد، محمد الشوحة، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون المؤسسي بين الغرفتين، وستساهم في تذليل التحديات التي تواجه القطاع التجاري، من خلال تعزيز التواصل مع الجهات المعنية في البلدين، بما يضمن انسياب حركة البضائع والسلع، ورفع حجم التبادل التجاري بما يلبي تطلعات القطاع الخاص.

من جانبه، أوضح رئيس غرفة تجارة ريف دمشق، عبد الرحيم زيادة، أن الاتفاقية تشكل محطة مهمة في مسار تطوير العلاقات الاقتصادية الأردنية السورية، وتوفر إطاراً عملياً لتعزيز التعاون المؤسسي وتوسيع فرص الاستثمار والتبادل التجاري، بما ينعكس إيجاباً على اقتصادي البلدين ويخدم مصالح مجتمع الأعمال.

تباين حاد في ميزان التجارة بين سوريا والأردن

في سياق متصل، كشف تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية عن تباين ملحوظ في حركة التبادل التجاري بين الأردن وسوريا. فقد ارتفعت الصادرات الأردنية إلى سوريا خلال الثلث الأول من عام 2026 لتصل إلى حوالي 101 مليون دينار أردني (ما يعادل 142.4 مليون دولار أمريكي)، مقارنة بـ73 مليون دينار (حوالي 103 ملايين دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلة نمواً بنسبة 38.4%. في المقابل، شهدت واردات الأردن من سوريا تراجعاً لتصل إلى 12 مليون دينار (حوالي 16.9 مليون دولار)، بانخفاض نسبته 42.9% مقارنة بـ21 مليون دينار (حوالي 29.6 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2025.