المحامي العام بدمشق يكشف تفاصيل التعميم الجديد لتنظيم الجرائم الإلكترونية وحماية حقوق المواطنين

كشف المحامي العام في دمشق، حسام سلطان خطاب، يوم السبت 25 تموز، عن الآلية الجديدة لتنظيم الوقائع الجرمية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وذلك بموجب التعميم رقم 26 لعام 2026 الصادر عن وزارة العدل. ويهدف هذا التعميم إلى حماية حقوق المواطنين السوريين وصون حرياتهم وكرامتهم.

وأوضح خطاب في فيديو نشرته وزارة العدل عبر قنواتها الرسمية، أن التعميم يحدد طبيعة إحالة الشكاوى المتعلقة بالجرائم الإلكترونية إلى المخافر والوحدات الشرطية المختصة. وشدد على أنه لا يجوز التوقيف في هذه الجرائم إلا بشكل استثنائي وبقرار من النيابة العامة.

كما أكد على ضرورة ترشيد إحالة المعاريض إلى فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية، بحيث تقتصر على الجرائم الخطيرة فقط. أما الجرائم البسيطة، فقد تم فتح الباب أمام المحاكم المختصة مباشرة عبر الادعاء المباشر.

وأشار إلى أن الجرائم الخطيرة التي تتطلب تحقيقات أولية، مثل الدخول غير المشروع للشبكات، أو التجسس على الحسابات، أو الابتزاز، أو الجرائم التي يكون مرتكبها مجهول الهوية، تُحال إلى فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية لإجراء الضبط الأصولي والتحقيق وتحليل البيانات وجمع الأدلة الرقمية.

وشدد التعميم على عدم جواز إذاعة البحث تلقائياً من قبل الضابطة العدلية، بل يجب أن يتم ذلك عن طريق النيابة العامة. ويتولى قاضي النيابة العامة المختص بالجرائم الإلكترونية دراسة الضبط والشكوى واتخاذ القرار بشأن إذاعة البحث لضمان سلامة القرار واستناده إلى وقائع قانونية صحيحة وأدلة سليمة.

وأكد المحامي العام أن التعميم ألزم بتشكيل لجان قضائية في كل عدلية لدراسة إذاعات البحث السابقة والحالية، بهدف إلغاء ما يمكن إلغاؤه من هذه الإذاعات التي قد تقيد حقوق المواطنين وحرياتهم، مع بقاء الإذاعات السارية المفعول لحين القبض على الشخص المطلوب.

وأضاف أن هذه الخطوة التي اتخذتها وزارة العدل من خلال هذا التعميم تمثل جهوداً جيدة لحماية حقوق المواطنين وصون حرياتهم، وتجنب التوقيف التعسفي.

وكان وزير العدل، مظهر الويس، قد أكد في 29 حزيران الماضي، على أهمية ضبط إجراءات قضايا الجرائم الإلكترونية لتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات، بالتزامن مع إصدار التعميم رقم (26) بهذا الشأن. وأوضح الويس عبر منصة “إكس” أن التعميم الجديد يهدف إلى ضبط الإجراءات بما يتوافق مع الإعلان الدستوري، ويعزز حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل دراسة قانون الجرائم الإلكترونية تمهيداً لإجراء التعديلات اللازمة عليه.