تقدم حذر في تنفيذ الاتفاق الإطاري بجنوب لبنان وسط تصعيد إسرائيلي وجهود دبلوماسية لاحتواء التوتر الإقليمي

يتواصل تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل على عدة مسارات، في ظل تطورات ميدانية وتحركات سياسية ودبلوماسية متزامنة. يشهد الجنوب اللبناني توسيعاً لانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، بينما تواصل إسرائيل عمليات تفجير واستهداف للبنى التحتية في بلدات حدودية. وقد شهدت بلدة زوطر الغربية خطوات تنفيذية أولى للمرحلة التجريبية من الاتفاق، مع انتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي، مما يُعد اختباراً لآلية التنفيذ التي ترعاها الولايات المتحدة. وتجري التحضيرات لجولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما لبحث ملفات الانسحاب الإسرائيلي واستكمال انتشار الجيش اللبناني.

على الصعيد السياسي، تكثف الدولة اللبنانية جهودها لتثبيت مسار الاتفاق، حيث أكد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون على ضرورة إنهاء الحرب بشكل نهائي، داعياً الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ الاتفاق ومنع عرقلته، مع التركيز على استكمال الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية. وفي سياق متصل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية فجرت مشروع المياه في بلدة مركبا بقضاء مرجعيون، مما يثير مخاوف من تأثير التصعيد على فرص تثبيت الاتفاق.

سياسياً، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، حيث ناقشا المستجدات في لبنان وسوريا، وتطورات الاتفاق الإطاري، والجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في جنوب لبنان. داخلياً، تتباين التقديرات حول فرص نجاح الاتفاق، حيث تعوّل الرئاسة اللبنانية على الدعم الأميركي والدولي، بينما تشير أوساط سياسية إلى تحفظات داخلية بشأن آليات التنفيذ. وتتزامن هذه التطورات مع حديث عن إمكانية عقد مؤتمر للمستثمرين اللبنانيين في واشنطن وعودة شركات الطيران الأميركية إلى بيروت في حال استقرار الوضع الأمني.

إقليمياً، تستمر التوترات في قطاع غزة مع العمليات العسكرية والجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار وتحسين الوضع الإنساني. وتتواصل الاتصالات الدولية والإقليمية بشأن مستقبل القطاع، وسط ضغوط متزايدة نحو تسوية سياسية. وفي الخليج، تتجه الأنظار إلى التطورات المرتبطة بالمواجهة غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وتوسع الاهتمام الأميركي ليشمل أمن الملاحة في بحر قزوين. حذرت طهران من أن أي خطوات تصعيدية قد تؤدي إلى تفاقم المواجهة وزيادة التوتر في المنطقة، مما يؤثر على أمن الممرات البحرية وحركة الطاقة الإقليمية.

تؤكد دول مجلس التعاون الخليجي استمرار دعمها لاستقرار لبنان وتنفيذ الاتفاق الإطاري، مع التشديد على أهمية خفض التصعيد الإقليمي والحفاظ على أمن الملاحة. وتشير مجمل التطورات إلى أن الساعات المقبلة ستكون مرهونة بقدرة المسار الدبلوماسي على احتواء التصعيد الميداني، خاصة مع استمرار الاتصالات الأميركية والأوروبية الهادفة إلى تثبيت الاتفاق الإطاري ومنع انزلاق المنطقة إلى جولة جديدة.