دمشق تحتضن حواراً حول أولويات العمل التشريعي لدعم الإصلاح وتعزيز المشاركة المجتمعية

في إطار جهوده لتعزيز الحوار بين السلطة التشريعية والمجتمع المدني، نظم برنامج “راصد سوريا” التابع لمنظمة وحدة دعم الاستقرار (SSU) جلسة حوارية هامة في دمشق. هدفت الجلسة إلى مناقشة أولويات العمل التشريعي للمرحلة المقبلة، بما يخدم مسيرة الإصلاح التشريعي ويعزز التواصل الفعال بين مجلس الشعب والمجتمع.

عُقدت الجلسة، التي شارك فيها أعضاء من مجلس الشعب وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، في فندق بلو تاور بدمشق. تركز النقاش على استعراض الأولويات التشريعية من منظور أعضاء مجلس الشعب الجديد ومنظمات المجتمع المدني، وشهدت تبادلاً مفتوحاً للآراء حول قضايا محورية مثل تمكين مختلف شرائح المجتمع، وإعادة دمج الفئات المتضررة من سنوات الثورة، وإقرار تشريعات داعمة لبيئة الاستثمار، بالإضافة إلى معالجة ملفات العدالة الانتقالية.

تم خلال الجلسة تسليط الضوء على التشريعات ذات الأولوية للمرحلة القادمة، مع التأكيد على ضرورة استمرار الحوار والتنسيق لضمان تطوير المنظومة التشريعية، وتلبية احتياجات المجتمع، ودعم مسار الإصلاح الشامل.

تعزيز التواصل بين مجلس الشعب والمجتمع المدني

أوضح مدير برنامج “راصد سوريا”، معتصم كيلاني، أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة أنشطة تهدف إلى تقوية الروابط بين أعضاء مجلس الشعب ومنظمات المجتمع المدني، وتمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرار والعملية التشريعية. وأشار إلى أن البرنامج يسعى لخلق قنوات اتصال مباشرة تتيح إشراك مختلف الفاعلين في مناقشة الأولويات التشريعية.

وأضاف كيلاني أن الهدف الأساسي من هذه الجلسات هو الوصول إلى توافقات مشتركة بين المجتمع المدني ومجلس الشعب حول الأولويات التي سيتم طرحها في جلسات المجلس القادمة.

أهمية النقاش المفتوح

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لوحدة دعم الاستقرار (SSU)، منذر سلال، أن هذه الجلسة الحوارية هي الأولى من نوعها منذ بدء أعضاء مجلس الشعب مهامهم. وأشار إلى أن برنامج راصد قد ساهم سابقاً في متابعة العملية الانتخابية وتنظيم جلسات تدريبية وحوارية بين أعضاء المجلس والمواطنين.

كما تضمنت الجلسة عرضاً لمسودة تقرير أعده برنامج “راصد سوريا” حول متابعة العملية الانتخابية، مما يؤكد أهمية الحوار المباشر بين البرلمانيين والمواطنين لمناقشة أولويات العمل التشريعي، بما يعكس رؤى الطرفين ويساهم في تطوير العملية التشريعية وتعزيز المشاركة المجتمعية.

من جهته، أشاد عضو مجلس الشعب عن محافظة حمص، نادر صنوفي، بالمحاور المطروحة في الجلسة، وبالنقاش حول القوانين ذات الأولوية التي يمكن أن تساهم في معالجة القضايا الملحة، وتمهد الطريق لتشريعات أخرى تدعم الاستقرار المجتمعي وتحفز الاقتصاد وتعزز الإصلاح المؤسسي.

نقل احتياجات المجتمع إلى صناع القرار

أكدت ريتا بوبكي من وكالة الصحة والعدالة على الدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في نقل احتياجات المجتمع إلى صناع القرار، وتقديم الخبرات والدراسات الميدانية، وتعزيز الشفافية والرقابة المجتمعية على تنفيذ التوصيات.

وذكرت بوبكي أن أبرز الأولويات التشريعية التي طرحتها منظمات المجتمع المدني شملت حماية حقوق الملكية، وإقرار تشريعات للعدالة الانتقالية، وتعزيز المحاسبة، بالإضافة إلى مناقشة التشريعات المتعلقة بالحياة السياسية في المرحلة القادمة.

يُذكر أن برنامج “راصد سوريا” هو مبادرة وطنية أطلقتها وحدة دعم الاستقرار (SSU) بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية في الشأن العام السوري، من خلال رصد العمليات الانتخابية وتنظيم جلسات حوارية لمناقشة الأولويات التشريعية والدستورية والخدمية، وتنفيذ برامج تدريبية لتمكين المرأة والشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة وبناء السلام.