أستراليا تتوعد بمناقشة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة مع ترامب لمعالجة التداعيات الاقتصادية

أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي يوم الأحد أن حكومته ستواصل طرح قضية الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة مع مختلف مستويات الإدارة الأمريكية. وأشار ألبانيزي إلى عزمه بحث هذا الملف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى معالجة التداعيات الاقتصادية لهذه الإجراءات.

ونقلت وكالة رويترز عن ألبانيزي قوله في تصريح صحفي: "سنطرح هذه المسألة على جميع المستويات في إطار العلاقات بين أستراليا والولايات المتحدة، وقد فعلنا ذلك بالفعل". ورداً على سؤال حول إمكانية مناقشتها مع الرئيس ترامب، أجاب: "بالتأكيد".

جاءت تصريحات ألبانيزي عقب إعلان الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي فرض رسوم جمركية جديدة على واردات من 60 شريكاً تجارياً، متهمة تلك الدول بعدم اتخاذ إجراءات كافية للحد من تجارة المنتجات المصنعة باستخدام العمالة القسرية. تزامن هذا الإعلان مع انتهاء العمل بالرسوم الجمركية العالمية المؤقتة البالغة نسبتها 10 بالمئة.

وكانت الحكومة الأسترالية قد وصفت الإجراءات الأمريكية بأنها "غير مبررة"، مؤكدة مواصلة تحركاتها الدبلوماسية مع واشنطن بهدف التوصل إلى إعفاء صادراتها من هذه الرسوم.

وبموجب الإجراءات الجديدة التي أقرتها الإدارة الأمريكية، تخضع الواردات الأسترالية، إلى جانب واردات 37 دولة أخرى، لرسوم جمركية بنسبة 12.5 بالمئة. في حين فُرضت رسوم بنسبة 10 بالمئة على واردات 17 دولة، بينما شملت خمس دول أخرى رسوماً جمركية متفاوتة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه أستراليا إلى الحفاظ على علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة، التي تعد من أبرز شركائها الاقتصاديين، وسط مخاوف من تأثير الرسوم الجديدة على حركة التبادل التجاري بين البلدين.