العراق وسوريا يخططان لمد خط أنابيب نفطي جديد عبر المتوسط لتعزيز التصدير


هذا الخبر بعنوان "العراق يوافق على تخويل توقيع مذكرة تفاهم مع سوريا لإنشاء خط أنابيب نفطي عبر المتوسط" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٦ تموز ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في خطوة تهدف إلى تنويع مسارات ومنافذ تصدير النفط الخام، وافق مجلس الوزراء العراقي على منح الرئيس التنفيذي لشركة نفط البصرة، باسم عبد الكريم ناصر، صلاحية توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة السورية. تهدف هذه المذكرة إلى إنشاء خط أنابيب يربط إنتاج النفط العراقي بأسواق التصدير العالمية عبر البحر الأبيض المتوسط.
جاء هذا القرار خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس الوزراء علي الزيدي مساء السبت، ضمن مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تطوير قطاع النفط والغاز وزيادة الاستثمارات فيه، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع”.
ويأتي هذا الاتفاق في أعقاب توقيع سوريا مؤخراً لمذكرتي تفاهم مع كل من العراق وائتلاف من الشركات الدولية. تهدف هذه المذكرات إلى تأهيل وإحياء خط نقل النفط الخام (كركوك–بانياس)، وذلك بعد اجتماعات عقدت في الولايات المتحدة الأمريكية في الثامن عشر من الشهر الجاري. تُعد هذه الخطوة استراتيجية لإعادة تفعيل أحد أهم مشاريع الربط النفطي في المنطقة وتعزيز التعاون في قطاع الطاقة.
وفي سياق متصل، خَوّل المجلس وزير النفط، باسم محمد خضير، بتوقيع مذكرة تفاهم مع ائتلاف يضم شركات «كونوكو فيليبس»، «تي آي كابيتال»، و«نوفاتير». تهدف هذه المذكرة إلى بدء مناقشات لتقييم إمكانات الاستكشاف والتطوير في حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار غربي العراق والمناطق المحيطة به.
تندرج هذه القرارات ضمن التوجه الحكومي العراقي لتطوير البنية التحتية لقطاع النفط والغاز، واستثمار الحقول النفطية والغازية والرقع الاستكشافية في مختلف أنحاء البلاد، بهدف تعزيز الإنتاج وتنويع منافذ تصدير النفط والغاز.
يُذكر أن وزير النفط العراقي، باسم محمد خضير، كان قد أعلن في وقت سابق عن توقيع العراق لسبعة عقود استثمارية كبرى في مجالي النفط والغاز مع شركات أمريكية، تتجاوز قيمتها 200 مليار دولار، من بينها شركات مثل «شيفرون»، «هاليبرتون»، «كي بي آر»، و«شلمبرجير»، وذلك في إطار خطط توسيع الاستثمارات في قطاع الطاقة.
سياسة
اقتصاد
سياسة
اقتصاد