منظمة العفو الدولية تدعو سوريا لإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وتعديله جذرياً

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السورية بتعليق العمل بقانون الجرائم الإلكترونية الذي صدر عام 2022 في عهد نظام بشار الأسد. وأكدت المنظمة ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على القانون لجعله متوافقاً مع التزامات سوريا الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأشارت المنظمة في بيان لها إلى توثيق 5 حالات لصحفيين وناشطين تم احتجازهم بين شهري كانون الثاني وحزيران من عام 2026، لفترات تصل إلى 7 أيام، وذلك بسبب تعبيرهم عن آرائهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية. ويحتوي القانون على اتهامات فضفاضة مثل "النيل من هيبة الدولة" و"النيل من مكانة الدولة المالية" و"القدح والذم الإلكترونيين"، ويواجه اثنان من هؤلاء المحتجزين ملاحقات قضائية قد تصل عقوبتها إلى السجن لسنوات.

وتضمنت المقالات ذات الصلة عناوين مثل "اعتقال الشيخ حسن عبارة وتهمة ادّعاء النبوّة .. توقيف قانوني أم إخفاء قسري؟"، و"اعتقال محمد البحش يثير الجدل: منعوه من أخذ دوائه" بتاريخ الأربعاء، 8 يوليو 2026، و"عمِلَ عاماً كاملاً دون أجر .. اعتقال مواطن بسبب منشورات ناقدة للمسؤولين" بتاريخ الثلاثاء، 19 مايو 2026.

من جهتها، أعربت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، عن قلقها إزاء استمرار السلطة الجديدة في استخدام قانون الجرائم الإلكترونية، واصفة إياه بـ"القمعي". وأوضحت أن الإعلان الدستوري يكفل الحق في حرية التعبير، إلا أن استمرار تطبيق هذا القانون يعرض منتقدي السلطة لخطر الاعتقال والملاحقة القضائية لمجرد التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت.

وأشارت المنظمة إلى القيود التي فرضتها وزارة العدل مؤخراً على التوقيفات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، لكنها رأت أن الانتقال من إطار تشريعي قائم على القمع ليس بالأمر السهل. ومع ذلك، أكدت مرايف أن وزارة العدل والنيابة العامة يمكنهما إصدار تعليمات بوقف جميع عمليات الاعتقال والتوقيف الاحتياطي في الجرائم المتعلقة بالتعبير، خاصة وأن هذه الجرائم لا تستوفي في جميع الأحوال المعايير التي يسمح بها القانون الدولي للتوقيف الاحتياطي.

ويعود قانون الجرائم الإلكترونية إلى الواجهة مجدداً بعد سقوط النظام، حيث شهدت الفترة الأخيرة عودة لحالات توقيف الصحفيين والناشطين بسبب آرائهم أو المحتوى الذي ينشرونه عبر الإنترنت، بتهم تتعلق بالقدح والذم والنيل من هيبة الدولة. وتتزايد في الوقت ذاته المطالب بإلغاء هذا القانون الذي لطالما استخدمه نظام الأسد في قمع الناشطين والصحفيين.