دمشق توضح ضوابط جديدة للجرائم الإلكترونية لحماية الحقوق والحد من التوقيفات

أوضح المحامي العام في دمشق، حسام خطاب، أن وزارة العدل أصدرت التعميم رقم (26) لعام 2026، بهدف تنظيم إجراءات التعامل مع الجرائم الإلكترونية. يهدف هذا التعميم إلى حماية حقوق المواطنين وصون حرياتهم، مع وضع ضوابط قانونية محددة للتوقيفات وإجراءات إذاعة البحث.

وفي تسجيل مصور نشرته وزارة العدل، بيّن خطاب أن التعميم ينص على عدم توقيف المشتكى عليهم في قضايا الجرائم الإلكترونية إلا في حالات استثنائية وبقرار خطي من النيابة العامة. كما حصر التعميم إصدار أوامر إذاعة البحث بالنيابة العامة بعد دراسة الملف، وقصرها على الجرائم الخطيرة مثل الابتزاز والاختراق والتجسس الإلكتروني، بالإضافة إلى الجرائم التي يكون مرتكبوها مجهولي الهوية.

وأشار إلى أن الجرائم البسيطة، كـ "الذم والقدح عبر الإنترنت"، ستحال مباشرة إلى المحاكم المختصة عبر الادعاء المباشر دون المرور بفروع مكافحة الجرائم الإلكترونية. وتقتصر إحالة القضايا إلى هذه الفروع على الجرائم التي تتطلب تحقيقات فنية وجمع أدلة رقمية.

وتضمن التعميم أيضاً تشكيل لجان قضائية في جميع العدليات لمراجعة أوامر إذاعة البحث السابقة وإلغاء ما لا يستند إلى مبررات قانونية، مع الإبقاء على الأوامر المتعلقة بالقضايا التي تستوجب استمرارها. تأتي هذه الخطوة لتعزيز حماية الحريات العامة والحد من التوقيف التعسفي.

وكانت وزارة العدل قد أصدرت التعميم رقم 26 في 29 حزيران الماضي، لضبط إجراءات التعامل مع الجرائم المعلوماتية، بهدف ترشيد الإجراءات القانونية وتعزيز التوازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع، بما يكفل صون الحريات الشخصية للمواطنين وفق المبادئ الدستورية.

من جانبه، أكد وزير العدل مظهر الويس أن التعميم ينسجم مع أحكام الإعلان الدستوري ويعزز حماية حقوق المواطنين وحرياتهم. يذكر أن منظمة العفو الدولية كانت قد طالبت في 24 حزيران الماضي السلطات السورية بتعليق العمل بالقانون رقم 20 لعام 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، وإدخال تعديلات جوهرية عليه ليتوافق مع التزامات سوريا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وكانت منظمة العفو الدولية قد وثّقت خمس حالات لصحفيين ونشطاء احتجزوا بسبب تعبيرهم عن آرائهم على الإنترنت بين كانون الثاني وحزيران 2026، لمدة تصل إلى سبعة أيام، بموجب قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2022. وألقي القبض على هؤلاء الأشخاص استناداً إلى أحكام في القانون تُجرّم التعبير السلمي على الإنترنت بعبارات فضفاضة وغامضة مثل "النيل من هيبة الدولة"، و"النيل من مكانة الدولة المالية"، و"القدح والذم الإلكترونيين". وتواجه اثنين منهم ملاحقات جنائية قد تفضي إلى أحكام سجن قاسية، حسب المنظمة.