البنك المركزي السوري يحسم الجدل: نهاية صلاحية الليرة القديمة في 31 تموز

حسم مصرف سوريا المركزي، يوم الأحد 26 تموز، الجدل القائم حول إمكانية تمديد القوة الشرائية للعملة السورية القديمة، مؤكداً أن الأوراق النقدية القديمة ستفقد صلاحيتها القانونية للتداول اعتباراً من 31 تموز.

وأوضح المركزي السوري في تعليمات جديدة أن مهلة استبدال الأوراق النقدية القديمة تنتهي في 30 تموز، مشيراً إلى تحقيق نسبة إنجاز متقدمة في عملية الاستبدال دون تحديد النسبة الدقيقة.

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي، صفوت رسلان، قد أعلن في 10 تموز الحالي، خلال اجتماع الطاولة المستديرة الذي جمع القطاعين العام والخاص في دمشق، عن استبدال نحو 80% من العملة السورية القديمة منذ بداية العام.

ونبه المركزي إلى أن مصطلح "الليرة السورية" في التعاملات الرسمية سيعني تلقائياً الليرة الجديدة بدءاً من 31 تموز، داعياً المواطنين إلى استقاء المعلومات من القنوات الرسمية فقط، والالتزام بالتعليمات المعلنة، وتجنب الشائعات والمصادر غير الرسمية.

التعليمات الجديدة للمركزي السوري:

أصدر المركزي السوري جملة من التعليمات التي توضح أن العملة القديمة ستصبح غير صالحة قانوناً للتداول أو إجراء أي معاملات مالية بدءاً من 31 تموز.

كما تنتهي عملية استبدال العملة القديمة في كافة المؤسسات المالية ومراكز الاستبدال في 30 تموز.

وتبدأ مرحلة سحب العملة القديمة اعتباراً من 31 تموز، وتمتد لخمس سنوات قادمة، وتنفذ حصراً عبر مصرف سوريا المركزي، الذي يعد المركز الوحيد المعتمد لاستقبال طلبات السحب.

يشترط ألا يقل طلب السحب عن 100 ورقة نقدية من أي فئة، ولا تقبل الطلبات الأقل من هذا العدد. بعد التدقيق والموافقة، يتم تحويل القيمة إلى الحساب المصرفي للمستفيد بالليرة السورية الجديدة.

تجرى عملية السحب مجاناً دون أي عمولات أو رسوم أو ضرائب.

التجار يرفضون الليرة السورية القديمة:

منذ إعلان مصرف سوريا المركزي في 22 حزيران الماضي عن فقدان العملة القديمة لقيمتها الشرائية في نهاية تموز، شهدت الأسواق السورية ارتباكاً حاداً ومشاحنات يومية بين المواطنين والتجار، خاصة مع اقتراب نهاية المهلة، وسط خلافات واسعة حول رفض قبولها في التعاملات التجارية ووسائط النقل.

يعكس صمت القائمين على المصرف المركزي وامتناعهم عن الإدلاء بأي تصريح حول إلزامية التعايش بين العملتين القديمة والجديدة حتى نهاية تموز، مخاوفهم من تأثير ذلك على استقرار سعر صرف الليرة السورية، وهو ما يشكل محور اهتمام وسياسات المركزي.

وتلزم التعليمات التنفيذية لمرسوم استبدال العملة القديمة جميع الفعاليات والمؤسسات المالية "التعايش" بين الإصدارين حتى نهاية الشهر، علماً أن الاستبدال سيبقى متاحاً في فروع المركزي لخمس سنوات قادمة، إلا أن الواقع يشير إلى أزمة ثقة حادة بين المواطنين وأصحاب الفعاليات التجارية.

وأشار مصدر مقرب من مصرف سوريا المركزي، تحفظ على ذكر اسمه، إلى أن المصرف ماضٍ في تطبيق قراره بإنهاء القيمة الشرائية للعملة القديمة مع نهاية تموز، لأن هذا الإجراء أسهم في استقرار سعر الصرف. وأوضح أن الأوراق النقدية القديمة كانت تمثل "أداة" في المضاربة على سعر الصرف، وأن سياسة خنق السيولة التي يتبعها المركزي، إلى جانب إنهاء وجود الليرة القديمة، تسهم في دعم موقف الليرة الجديدة بمواجهة الدولار الأمريكي.

خبير اقتصادي يقدم حلولاً للمركزي:

يقترح الخبير الاقتصادي والمالي السوري الدكتور محمد فقيه، مجموعة من الحلول التي يمكن لمصرف سوريا المركزي أخذها بعين الاعتبار لمعالجة المخالفات الحاصلة على الأرض وتأمين وصول العملة السورية الجديدة إلى متناول جميع المواطنين.

وتتضمن المقترحات:

• إصدار بيان توضيحي فوري من المركزي السوري يحسم الجدل حول استمرار القوة الشرائية للعملة القديمة حتى نهاية تموز.
• تمديد مهلة تعايش العملتين وإضافة مهلة مرنة (30-60 يوماً) لاستيعاب السيولة.
• تبسيط إجراءات الاستبدال المصرفي وإلغاء القيود اليومية على سحب وإيداع العملة الجديدة.
• توفير قنوات استبدال متنقلة عبر تسيير سيارات مصرفية للمناطق الريفية والبعيدة.
• إلزام المصارف الحكومية والخاصة باستقبال الفئات القديمة دون عمولات أو تعقيدات.

إجراءات رقابية في الأسواق:

يؤكد الخبير السوري محمد فقيه ضرورة تفعيل دور حماية المستهلك وتسيير دوريات مكثفة لضبط الفعاليات الممتنعة عن قبول العملة القديمة، وفرض عقوبات رادعة وفورية تتضمن إغلاق المحال المخالفة وسحب تراخيص وسائل النقل.

ويرى الدكتور فقيه أنه لا ضير من تخصيص خطوط ساخنة للشكاوى لتمكين المواطنين من الإبلاغ عن الرافضين للعملة، كما يتوجب إلزام المؤسسات الحكومية الخدمية بقبول الاستمرار في دفع الفواتير والرسوم بالعملة القديمة.

وتشمل الحلول المصرفية والتقنية المساعدة:

• تسريع التحول الرقمي بالأسواق وإلزام المحال التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.
• إعفاء مدفوعات التجزئة إلكترونياً وإلغاء رسوم الدفع الإلكتروني مؤقتاً لتشجيع التحول.
• فتح كوات استبدال بالمراكز الحيوية، وضرورة التواجد في الكراجات، مراكز السورية للتجارة، والبلديات.