تراجع كبير في الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر إلى ألمانيا، والسوريون في المرتبة الثانية بين المشتبه بهم

كشف المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية، في تقريره السنوي حول جرائم التهريب لعام 2025، عن انخفاض ملحوظ في أعداد المهاجرين غير الشرعيين وجرائم تهريب البشر مقارنة بعام 2024. وسجلت السلطات الألمانية 187,220 حالة دخول وإقامة غير شرعية خلال عام 2025، بانخفاض نسبته 30% عن العام السابق الذي شهد 267,497 حالة.

وبحسب التقرير، احتل المواطنون السوريون المرتبة الثانية بين الجنسيات الأكثر تسجيلًا كمشتبه بهم في قضايا الدخول والإقامة غير الشرعية، حيث بلغ عددهم 15,666 شخصًا، مسجلين انخفاضًا كبيرًا بنسبة 71.1% مقارنة بالعام الماضي. كما تراجع عدد الأشخاص الذين دخلوا ألمانيا بصورة غير شرعية عبر شبكات تهريب البشر أو يشتبه في ارتباطهم بها، حيث رصدت الشرطة الاتحادية 4,190 شخصًا في عام 2025، بانخفاض قدره 55.7% عن 9,450 شخصًا في عام 2024. وشملت أبرز الجنسيات التي تم رصدها الأفغان والسوريين والأتراك والصوماليين والأوكرانيين.

وفيما يتعلق بجرائم تهريب الأجانب، انخفض عدد القضايا بنسبة 41.2% خلال عام 2025. ورغم تراجع عدد السوريين المشتبه بهم في هذه القضايا من 624 شخصًا في عام 2024 إلى 455 شخصًا في عام 2025، إلا أنهم ظلوا يشكلون أكبر فئة بين المشتبه بهم من غير الألمان بنسبة 17.8% مقابل 18.1% في العام السابق. وعزا التقرير هذا الارتفاع النسبي إلى التشابه المعتاد في الجنسية والانتماء العرقي بين المهربين والأشخاص المهربين، بالإضافة إلى وجود جالية سورية كبيرة في ألمانيا تسهل تجنيد الأقارب والأصدقاء للعمل ضمن شبكات التهريب.

على صعيد الجريمة المنظمة، تصدرت الجماعات السورية التي ينصب نشاطها الرئيسي على تهريب البشر القائمة بـ14 جماعة مقابل 15 في عام 2024. وكان أكبر عدد من الأفراد المشتبه بهم والمرتبطين بهذه الجماعات من المواطنين الألمان بواقع 177 شخصًا، يليهم السوريون بـ166 شخصًا، مقارنة بـ144 و168 شخصًا على التوالي في عام 2024.

في سياق متصل، بدأ المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) بسحب وضع الحماية من عدد متزايد من اللاجئين السوريين، بالتزامن مع ارتفاع أعداد العائدين طوعًا إلى سوريا. ووفقًا لتقرير صحيفة “دير شبيغل” الألمانية، كانت المراجعات الدورية لملفات السوريين تتم حتى قبل انتهاء الحرب في سوريا أواخر عام 2024، إلا أن هذه المراجعات كانت نادرًا ما تنتهي بإلغاء وضع الحماية. وشهد هذا التوجه تغيرًا خلال العام الحالي، حيث ارتفعت نسبة سحب الحماية من أقل من 4% من الملفات التي تمت مراجعتها خلال عام 2025 إلى نحو 17% خلال عام 2026، وتجاوزت 30% في شهر أيار الماضي، وهو أعلى مستوى يُسجل حتى الآن. وأوضح المكتب الاتحادي أن هذا الارتفاع يعود إلى التركيز بشكل أكبر على مراجعة ملفات الأشخاص المدانين بجرائم، مما يسهل سحب الحماية في هذه الحالات.