خبير قانوني يكشف تفاصيل انتهاكات محكمة الإرهاب ودورها في استهداف المعارضين

أكد الخبير في القانون الدولي معتصم الكيلاني أن محكمة قضايا الإرهاب التي أُنشئت عام 2012 كبديل عن محكمة أمن الدولة العليا عقب إلغاء قانون الطوارئ، لعبت دوراً كبيراً في ملاحقة المعارضين السياسيين والناشطين والفاعلين في الحراك المناهض للنظام السابق، مشيراً إلى أن مجلس الشعب ألغى المحكمة.

وأوضح الكيلاني، في حديث للإخبارية، أن المحكمة كانت تضم 3 قضاة بمرتبة مستشارين، رئيساً وعضوين، على أن يكون أحد الأعضاء قاضياً عسكرياً قبل الاكتفاء لاحقاً بشرط كونه عسكرياً، كما كان لها قاضي تحقيق ونيابة عامة، وشمل اختصاصها المدنيين والعسكريين، وكانت أحكامها قابلة للطعن أمام دائرة خاصة لدى محكمة النقض.

وبيّن أن المادة السابعة من قانون إحداث المحكمة شكلت إحدى أخطر خصائصها الإجرائية، إذ أجازت لها عدم التقيد بالأصول المنصوص عليها في التشريعات النافذة خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، لافتاً إلى أن الحكم الغيابي لم يكن يخضع لإعادة المحاكمة بمجرد إلقاء القبض على المحكوم عليه.

وأشار الكيلاني إلى أن الأشخاص الذين لا يملكون أصولاً مالية كانوا يحولون إلى محاكم الميدان العسكرية، بينما كان الأشخاص الذين يراد فرض حجوزات على أموالهم ومصادرتها يحولون إلى محكمة الإرهاب، معتبرصا ذلك جزءاً مما كان يسمى قوننة الانتهاكات.

وأضاف أن المحكمة كانت تعتمد كلياً على الضبوط الصادرة عن الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى انتزاع الاعترافات تحت التعذيب بحق أشخاص حوكموا حضورياً، إلى جانب تقييد شديد لحقوق الدفاع. ولفت الكيلاني إلى أنه كان أحد ضحايا المحكمة، إذ صدر بحقه عام 2013 حكم قضى بمصادرة أملاكه، وتولى وزير المالية حينها تنفيذ القرار.

وفي وقت سابق، أقر مجلس الشعب بالإجماع مشروع قانون إلغاء محكمة الإرهاب وإبطال مفاعيلها خلال جلسته الثالثة من الدورة الاستثنائية الأولى. وقالت عضو مجلس الشعب نور عربو إن مشروع القانون ينص على تشكيل لجان قضائية مختصة من قبل مجلس القضاء الأعلى، تتولى إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة عن المحكمة، بما في ذلك رد الممتلكات المصادرة، وفقاً لوكالة سانا.