تراجع أسعار النفط والدولار مع انحسار التوترات وترقب قرارات الفائدة

شهدت أسواق الطاقة والعملات الرئيسية تراجعاً في أسعار النفط والدولار الأمريكي، فيما سجلت أسعار الذهب والعملات الرئيسية ارتفاعاً في مستهل تعاملات اليوم الاثنين. جاء هذا التحول عقب توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجيش بعدم تنفيذ أي هجمات جديدة على إيران، مما عزز الآمال بتهدئة التوترات الجيوسياسية وانحسار المخاوف التضخمية.

فقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 5.58 دولارات، بنسبة 5.77 بالمئة، لتصل إلى 91.20 دولاراً للبرميل. كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.91 دولارات، بنسبة 5.50 بالمئة، ليستقر عند 84.40 دولاراً للبرميل، وذلك بعد موجة ارتفاعات حادة شهدتها أسواق الطاقة خلال الأسبوعين الماضيين.

وفي أسواق العملات، تراجع الدولار الأمريكي أمام عدد من العملات الرئيسية. فقد انخفض بنسبة 0.2 بالمئة أمام الين الياباني ليصل إلى 163.585 يناً. في المقابل، ارتفع اليورو بنسبة 0.2 بالمئة مسجلاً 1.1397 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني بالنسبة نفسها ليصل إلى 1.3353 دولار. كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.5802 دولار، والدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6997 دولار. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.25 بالمئة ليصل إلى 101.23 نقطة.

على الجانب الآخر، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة، مدعومة بتراجع أسعار النفط وانخفاض التوقعات باستمرار الضغوط التضخمية. فقد صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3 بالمئة مسجلاً 4103.99 دولارات للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب بنسبة 0.9 بالمئة لتصل إلى 4106.10 دولارات.

وشهدت المعادن النفيسة الأخرى مكاسب أيضاً، حيث ارتفعت الفضة بنسبة 2.7 بالمئة إلى 59.74 دولاراً للأوقية، والبلاتين بنسبة 2 بالمئة إلى 1619.75 دولاراً. فيما صعد البلاديوم بنسبة 2.3 بالمئة ليصل إلى 1271.93 دولاراً للأوقية.

أما العملات المشفرة، فسجلت مكاسب محدودة. فقد ارتفعت بتكوين بنسبة 0.9 بالمئة لتصل إلى 65193.62 دولاراً، فيما صعدت إيثر بنسبة 1.9 بالمئة مسجلة 1948 دولاراً.

وتتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى اجتماعات عدد من البنوك المركزية، وفي مقدمتها اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي. وتترقب الأسواق أي إشارات بشأن مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة في ضوء تطورات التضخم والنمو الاقتصادي، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.