الأمم المتحدة: أكثر من 75 ألف وثيقة تم فحصها لكشف مصير المفقودين السوريين

كشفت كارلا كينتانا، رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، عن معالجة المؤسسة لأكثر من 75 ألف وثيقة خلال العام الماضي، مما ساهم في ربط الأدلة وتحديد أنماط الاختفاء، وتقديم إجابات تدريجية لعائلات المفقودين حول مصير أحبائهم. جاء ذلك في مقابلة مع “أخبار الأمم المتحدة” نُشرت يوم الأحد 27 تموز، حيث قدمت كينتانا تفاصيل حول جهود المؤسسة في البحث عن المفقودين السوريين، الذين يُقدر عددهم بما يتراوح بين 130 ألفًا و300 ألف شخص.

75 ألف وثيقة في عام واحد

أوضحت كينتانا أن المؤسسة تلقت وعالجت 75 ألف وثيقة في العام الماضي وحده، وهو ما يمثل تسعة أضعاف ما تم إنجازه في الفترة السابقة. وأضافت أن هذه المعلومات مكّنت المؤسسة من “ربط خيوط الصورة وتجميع أجزاء هذا اللغز الكبير”، وبدء تقديم إجابات للعائلات، وفهم الأنماط بصورة أفضل. وأكدت أن البحث عن المفقودين في بلد مثل سوريا، حيث فقد مئات الآلاف، يتطلب دراسة كل حالة في سياقها الخاص، وأن المعلومات المتوفرة تساعد في فهم هذا السياق وبالتالي فهم ما جرى لكل شخص على حدة.

بين 130 ألفًا و300 ألف مفقود

أشارت كينتانا إلى أن التقديرات قبل سقوط النظام السابق كانت تشير إلى وجود نحو 130 ألف شخص مفقود، بفضل جهود منظمات المجتمع المدني. وبعد سقوط النظام، ووفقًا للهيئة الوطنية للمفقودين التي أُنشئت في أيار 2025، يُقدر العدد بما يتراوح بين 130 ألفًا و300 ألف شخص، مع العلم أن الهيئة لم تبدأ بعد عملية تسجيل الحالات داخل سوريا. وأكدت كينتانا أن سوريا تُعد من بين البلدان التي تضم أحد أكبر أعداد المفقودين في العالم، وأن كل أسرة سورية تقريبًا تعرف شخصًا مفقودًا أو فقدت أحد أفرادها.

خرائط لمئات المقابر الجماعية

فيما يتعلق بالتعاون مع الهيئة الوطنية السورية للمفقودين، كشفت كينتانا أن المؤسسة عرضت على الهيئة مشاركة الخرائط التي أعدتها للمقابر الجماعية، والتي حددت مواقع مئات منها. وأوضحت المؤسسة استعدادها لمشاركة المنهجية المتبعة في جمع هذه المعلومات وتحليلها، بهدف فهم من يُحتمل أن يكون مدفونًا في كل منها، مما يساعد في اتخاذ قرارات أفضل في مجال الطب الشرعي تمهيدًا لفتح هذه المقابر والتعرف إلى هويات الرفات. واقترحت المؤسسة أيضًا إنشاء نظام وطني لتبادل المعلومات، وهو ما وصفته بأنه أحد أكبر التحديات على مستوى العالم في التعامل مع مئات الآلاف من حالات الفقدان، معتبرة أن نجاح سوريا في بناء نظام فعال لتبادل المعلومات سيكون نموذجًا عالميًا.

البحث عن الأحياء مستمر

شددت كينتانا على أن المبدأ الأول في عمليات البحث هو البحث عن المفقودين أحياءً، لكن التجارب الدولية أثبتت أن العثور على الجميع أحياءً غير ممكن. وتعمل المؤسسة وفق مسارات تحقيق متعددة تشمل حالات الاختفاء القسري في عهد النظام السابق، والمهاجرين المفقودين، والأطفال المفقودين في سياق الاحتجاز لدى الأجهزة الأمنية، والأشخاص الذين اختفوا على يد جماعات مسلحة أخرى مثل تنظيم “الدولة الإسلامية”، بالإضافة إلى حالات الاختفاء الراهنة. وأشارت إلى أن احتمالات العثور على الشخص حيًا تختلف باختلاف السياق، مؤكدة ضرورة التعامل بحذر مع توقعات الأسر والصدق معها دائمًا عند تقديم المعلومات.

تشكيل الهيئة الوطنية وتعاون مع المؤسسة الدولية

يأتي حديث كينتانا بعد تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، في 17 أيار 2025، بموجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس أحمد الشرع، وعُيّن الدكتور محمد رضا جلخي رئيسًا لها. وكانت كينتانا قد رحبت بمرسوم تشكيل الهيئة، معتبرة أن “إنشاء الهيئة الوطنية خطوة فعالة نحو قضية المفقودين وعلاقتها بالمصالحة الوطنية وبناء السلام. إنه اعتراف بالألم الذي تشعر به العائلات على أحبائها المفقودين والجرح الذي لا يزال مفتوحًا بكل بيت في سوريا”. وأكدت أن المؤسسة المستقلة تدعم جهود سوريا للبحث عن جميع المفقودين دون استثناء، مشيرة إلى أن “أشخاصًا فُقدوا في سوريا خلال أكثر من 50 عامًا من حكم النظام، بما في ذلك 14 عامًا من الحرب”. وكشفت كينتانا عن تواصلها مع رئيس الهيئة الوطنية واتفاقها معه على نقاط للتعاون، مؤكدة استعداد المؤسسة لدعم جهود الهيئة، وأن “البحث عن المفقودين يجب أن يكون بقيادة سورية وبدعم دولي”. وأوضحت أن المؤسسة يمكنها تقديم الدعم الفني ومنهجيات الطب الشرعي المتقدمة وخطط البحث المحددة، وتعزيز البنية التحتية الوطنية وقدرات الموارد البشرية، وتقديم الدروس المستفادة من التجارب الدولية المختلفة، وتنسيق الدعم الدولي للجهود الوطنية.