ورشة وطنية بدمشق لمراجعة مدونة السلوك القضائي لتعزيز استقلال القضاء ونزاهته

انطلقت في فندق داما روز بدمشق، أعمال الورشة الوطنية لمراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي، وذلك بهدف ترسيخ أسس دولة القانون والمؤسسات عبر وضع ضوابط أخلاقية ومهنية لعمل القضاة. يشارك في الورشة عدد من القضاة والخبراء والمتخصصين، بالإضافة إلى وزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس مجلس الدولة. تهدف الورشة إلى صياغة وثيقة تضمن حماية استقلال القضاء وتعزيز نزاهته، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها سوريا، حيث تُعد العدالة ركيزة أساسية لإعادة بناء الثقة بين الشعب والدولة.

مدونة لحماية القاضي واستقلال القضاء

في كلمته الافتتاحية، أوضح وزير العدل مظهر الويس أن الهدف من المدونة هو حماية القاضي وصون استقلاله وسمعته، ومساعدته على تحديد الضوابط اللازمة، مؤكداً أنها ليست أداة للرقابة أو المساءلة. ويشير هذا التوصيف إلى رؤية متقدمة للمدونة، حيث تتحول من مجرد قائمة محظورات إلى ميثاق أخلاقي يعزز مكانة القاضي ويحميه من الضغوط الخارجية، ويوفر له إطاراً مرجعياً واضحاً للتعامل مع المواقف المعقدة.

من جانبه، طرح رئيس محكمة النقض، القاضي المستشار أنس السليمان، رؤية أعمق لاستقلال القضاء، معتبراً أنه لا يتحقق بالنصوص القانونية وحدها، بل ينبع من القاضي نفسه كقرار شخصي وممارسة أخلاقية. وتؤكد هذه الفكرة على أهمية بناء الوعي الأخلاقي لدى القضاة وتدريبهم على مواجهة التحديات التي تهدد نزاهتهم، مشدداً على أن استقلال القضاء ونزاهته وكفاءته هي مقومات أساسية لأداء المؤسسة القضائية لرسالتها.

الرؤية التشاركية

تتميز الورشة بحضور رسمي ونقابي ومجتمعي رفيع المستوى، حيث يشارك فيها إلى جانب الوزراء، رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، ومستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية، وممثلو المنظمات المجتمعية والنقابية. يعكس هذا التنوع رغبة في بناء توافق وطني حول مدونة السلوك، وضمان أن تعبر عن قيم المجتمع السوري وتطلعاته. كما أن إدراج المدونة ضمن مناهج التدريب في المعهد العالي للقضاء يضمن استدامتها وتجذيرها في الأجيال القادمة من القضاة.

تأتي هذه الورشة في سياق جهود إعادة بناء الدولة السورية، حيث تمثل مدونة السلوك القضائي ركيزة أساسية لضمان عدالة ونزاهة المحاكمات، وإعادة الثقة بالقضاء كجهة مستقلة قادرة على تحقيق العدالة، ومحاسبة المتورطين، وحماية حقوق الضحايا.