الكويت: السجن 10 سنوات لـ 9 سوريين في قضية غسل أموال ضخمة

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة والأعمال الإرهابية، برئاسة المستشار ناصر البدر، حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات بحق تشكيل عصابي مكون من 9 مواطنين سوريين. كما شمل الحكم تغريم المتهمين وشركتين للتجارة العامة وبيع العطور والبخور مبلغ 6 ملايين و884 ألف دينار كويتي. في المقابل، برأت المحكمة متهمين اثنين وقضت بإغلاق شركتين ومنعهما من مزاولة أي نشاط تجاري.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة تكوين جماعة إجرامية منظمة بهدف غسل أموال تقدر بنحو 2.29 مليون دينار كويتي. وشملت الأساليب المستخدمة في الجريمة عمليات نصب، وتزوير محررات بنكية، ومزاولة أعمال مصرفية دون الحصول على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى تحويل الأموال إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة وإخفاء مصادرها.

وكشفت التحقيقات عن اتباع أفراد التشكيل لأسلوب يعتمد على استدراج الضحايا عبر إعلانات إلكترونية لبيع منتجات غذائية. بعد ذلك، كانوا يستخدمون روابط دفع بنكية بمبالغ تختلف عن المتفق عليها، ثم يقومون بتحويل الأموال إلى سلع عينية، يعاد بيعها، وتحويل قيمتها إلى مبالغ نقدية.

كما بينت القضية استخدام حسابات بنكية داخل الكويت لإيداع الأموال تحت مسمى إيرادات تجارية، ومن ثم تحويلها إلى حسابات خارجية في دول متعددة في محاولة لإخفاء مصدرها الحقيقي. ووجهت اتهامات لبعض المتهمين بتزوير بيانات مرتبطة بعمليات الإيداع البنكية.