في عيد التمريض العربي: الممرضون يطالبون بحقوقهم العادلة من توصيف وظيفي إلى تحسين الرواتب وساعات العمل

بمناسبة عيد التمريض العربي الذي يوافق الثامن والعشرين من تموز كل عام، يجدد العاملون في مهنة التمريض مطالبهم بتحقيق الإنصاف والعدالة الوظيفية. وتشمل هذه المطالب إقرار توصيف وظيفي عادل، وتقليص ساعات الدوام الأسبوعية إلى 37.5 ساعة، بالإضافة إلى رفع سقف الرواتب المقطوعة للفئتين الأولى والثانية بما يتناسب مع حجم المسؤوليات وطبيعة العمل.

ويشدد العاملون في القطاع التمريضي بوزارتي الصحة والتعليم العالي على أهمية رفع سقف الراتب المقطوع، مؤكدين أن السقف الحالي لا يعكس حجم عطائهم. كما يطالبون بإنهاء التمييز الواضح في الرواتب والتعويضات والحوافز بين مختلف مكونات الفريق الصحي، مشيرين إلى أن الأطباء والمقيمين والصيادلة وأطباء الأسنان قد حصلوا على زيادات وفروقات كبيرة، بينما بقي الممرضون خارج هذه التحسينات، مما يثير تساؤلات حول العدالة بين أفراد الفريق الواحد.

ويُشار إلى أن مهنة التمريض تُعد من أكثر المهن مشقة وخطورة، ومع ذلك، فإن حقوقهم الوظيفية والمالية لا تزال غير متناسبة مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم. وقد أُجبر الممرضون على العمل لساعات طويلة بعد زيادة الدوام الأسبوعي إلى 48 ساعة، أو 42 ساعة للمناوبين، دون مراعاة لأعداد الأسرّة أو ضغط العمل في الأقسام، ودون منحهم التعويضات المناسبة. وتصل فروقات ساعات العمل الشهرية للمناوبين إلى 28 ساعة إضافية مقارنة بزملائهم في الدوام الصباحي أو العاملين في المستوصفات، دون مقابل مادي عادل، مما يؤدي إلى إرهاقهم واستنزاف طاقاتهم.

وتشمل المطالب أيضاً تفعيل دور نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة، وإقرار نظامها الداخلي والمالي، وإحداث صندوق تقاعد خاص بالممرضين. كما يطالبون بتحديد المهام بدقة عبر إقرار التوصيف الوظيفي، ومنح التعويضات المستحقة عن الأخطار المهنية، وبدلات المناوبات والأعياد والعطل، بالإضافة إلى تعويضات القدم الوظيفي.

ويرى العاملون في مهنة التمريض أن الضغوط التي يتعرضون لها تتجاوز الجانب الوظيفي لتشمل الجوانب الاقتصادية والمعيشية والإنسانية، في ظل استمرار الأعباء المتزايدة وضعف الحوافز. ورغم هذه التحديات، يؤكد الممرضون والممرضات عزمهم على مواصلة المطالبة بحقوقهم المشروعة عبر الوسائل القانونية والنقابية، لتحقيق العدالة والإنصاف.

تُقدم هذه المطالب إلى نقابة التمريض والمهن الصحية المركزية، ووزارة الصحة السورية، ودائرة المهن الصحية، والاتحاد العام لنقابات العمال في سورية، أملاً في الاستجابة لهذه الحقوق التي تُعد الحد الأدنى للعاملين في مهنة تُعتبر ركيزة أساسية في المنظومة الصحية.