الأمم المتحدة تطلق حملة "الوعد" لتجديد الالتزام بحماية اللاجئين في ظل أزمة عالمية

نيويورك-سانا: أطلقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوم الثلاثاء، حملة عالمية تحت شعار "الوعد"، داعيةً الحكومات والمنظمات والأفراد إلى إعادة تأكيد التزامهم بحماية الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من الحروب والعنف والاضطهاد. تأتي هذه الحملة بالتزامن مع الذكرى الـ 75 لاعتماد اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.

وفي هذا السياق، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً عبر بيان نُشر على الموقع الرسمي للمنظمة الدولية، مشيراً إلى أن "الوعد الذي قطعته الدول قبل عقود يواجه اليوم ضغوطاً متزايدة، مع تصاعد النزاعات وتزايد أعداد النازحين". وأكد غوتيريش أن "الحق في طلب اللجوء أصبح موضع تشكيك أو تقييد في عدة مناطق حول العالم".

وشدد غوتيريش على أن "اتفاقية اللاجئين ليست مجرد إرث من الماضي، بل هي ضرورة قائمة"، داعياً إلى "ضمان الوصول إلى الحماية، وتطبيق إجراءات لجوء عادلة وإنسانية، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية دون أي تمييز". كما رفض الأمين العام للأمم المتحدة "السياسات التي تنقل مسؤوليات الحماية إلى أطراف أخرى أو تعاقب الأشخاص على سعيهم إلى الأمان".

أرقام مقلقة عالمياً:

تكشف بيانات المفوضية عن وجود أكثر من 41 مليون لاجئ حول العالم، بينما تستمر النزاعات في اقتلاع الأسر من ديارها، مما يفرض ضغوطاً كبيرة على أنظمة اللجوء والدول المستضيفة التي تواجه تحديات متزايدة في توفير الحماية والخدمات الأساسية.

تقود المبادرة المفوض السامي لشؤون اللاجئين، برهام صالح، بهدف بناء تحالف عالمي استعداداً للمنتدى العالمي للاجئين المقرر عقده عام 2027. وقد انضم إلى الحملة، وفقاً لما ورد على موقع الأمم المتحدة، 75 شخصية بارزة، من بينهم قادة من مجتمع اللاجئين، وشخصيات دينية وحقوقية، وممثلون مشهورون عالمياً مثل أنجلينا جولي وكيت بلانشيت.

تجديد الالتزام العالمي:

أوضحت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن "المبادئ التي تقوم عليها اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين لا تزال ذات أهمية كبيرة، في وقت بلغت فيه مستويات النزوح أرقاماً قياسية". ودعت إلى "دعم الدول المضيفة وتوسيع الفرص المتاحة للاجئين، وتهيئة الظروف للعودة الطوعية أو إيجاد حلول دائمة".

تهدف حملة "الوعد" إلى إعادة التأكيد على حق اللجوء كركيزة أساسية للإنسانية المشتركة، في ظل عالم يشهد ارتفاعاً غير مسبوق في أعداد النازحين، وضغوطاً متزايدة على أنظمة الحماية، مما يجعل تجديد الالتزام الدولي ضرورة ملحة.