وزارة التربية تمدد عقود كوادرها التدريسية بدءاً من أيلول 2026 بشروط محددة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن قرارها بتجديد العقود التعليمية للكوادر التدريسية المتعاقد معها في المديريات التابعة لها، وذلك اعتباراً من الأول من شهر أيلول لعام 2026. يأتي هذا القرار، الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على تلغرام، استناداً إلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته، بالإضافة إلى القانون رقم /31/ لعام 2024 الخاص بإحداث الوزارة، والقرار رقم /1601/ لعام 2026 الذي يحدد شروط تجديد العقود في الوظائف التعليمية. يهدف القرار إلى تأمين الكوادر التعليمية اللازمة وتلبية مقتضيات المصلحة العامة.

وفقاً للقرار، سيتم تجديد العقود في مكان التعاقد الأصلي فقط، دون أي تغيير في مراكز العمل. كما يقتصر التجديد على المهام التعليمية للتدريس الفعلي، مع منع تكليف المتعاقدين بأي مهام إدارية. وتشمل الشروط الأساسية لتجديد العقد اجتياز المتعاقد للمسابقة الرسمية المعتمدة أصولاً، وتوافر الحاجة الفعلية والشاغر في المادة الدراسية والمركز التعليمي، بالإضافة إلى تطابق الاختصاص العلمي للمتعاقد مع طبيعة المادة والمهام الوظيفية.

وقد ألزم القرار مديريات التربية بموافاة مديرية التنمية الإدارية لديها بالقوائم النهائية للعقود المستوفية للشروط والمقرر تجديدها، وذلك قبل الرابع من شهر آب لعام 2026، لضمان استكمال الإجراءات اللازمة. يُذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد أصدرت في 14 حزيران الماضي القرار رقم /1601/ الذي تضمن تجديد العقود التعليمية المبرمة مع المعلمين المتعاقدين، بهدف الاستفادة من خبراتهم لدعم الارتقاء بجودة العمليتين التربوية والتعليمية وضمان استمراريتهما.