سوريا على أعتاب مستقبل واعد: الأمم المتحدة تؤكد فرصة تاريخية للتعافي والتنمية المستدامة

تشهد سوريا مرحلة جديدة من العمل الدولي الهادف إلى التعافي وإعادة الإعمار، حيث يؤكد مسؤولون أمميون أن البلاد تقف عند منعطف حاسم بعد سنوات من المعاناة والدمار. وتتيح المرحلة المقبلة فرصة للانتقال من الاستجابة للاحتياجات الطارئة إلى دعم مسار تنموي مستدام يعزز قدرات المجتمعات المحلية.

وفي هذا السياق، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، خورخي موريرا دا سيلفا، عبر منصة إكس، أن سوريا تمر بـ”مفترق طرق حاسم” بعد سنوات من الخسائر، وأن هناك فرصة حقيقية لرسم مستقبل أكثر إشراقاً للشعب السوري، مستنداً إلى ما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول أهمية هذه المرحلة.

دعم إنساني يمهد للتعافي:

أوضح دا سيلفا أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع يواصل جهوده في سوريا عبر تقديم المعدات الطبية، ودعم حلول الطاقة المستدامة للمدارس والمستشفيات، والمساهمة في جهود إزالة الألغام. كما يعمل المكتب مع الشركاء لتلبية الاحتياجات الإنسانية وتنفيذ مشاريع تنموية طويلة الأجل.

يعكس هذا التوجه تحولاً في طبيعة التدخلات الدولية، لتتجاوز المساعدات العاجلة وتشمل قطاعات حيوية لتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز قدرة المؤسسات والمجتمعات على التعافي، لا سيما في مجالات الصحة والطاقة والبنية التحتية.

من المساعدات الطارئة إلى الاعتماد على الذات:

وكانت مديرة قسم العمليات والدعوة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، إيديم ووسورنو، قد أكدت أمام مجلس الأمن مؤخراً أن سوريا تمر بـ”لحظة مفصلية” تتطلب الانتقال من الاعتماد على المساعدات الطارئة إلى مسار التعافي والاعتماد على الذات. وشددت ووسورنو على التحديات التي تواجه العمل الإنساني، خاصة أزمة التمويل التي تؤثر على حجم المساعدات الغذائية والصحية، مما يجعل تعزيز مشاريع التعافي المبكر ودعم القطاعات الحيوية أولوية للمرحلة القادمة.

تأتي تصريحات دا سيلفا في أعقاب زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى دمشق، والتي وصفها بأنها زيارة مهمة ومثمرة. وأكد غوتيريش أن الأمم المتحدة ستظل شريكاً ثابتاً للشعب السوري، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم السياسي لسوريا وتعزيز التعاون الاقتصادي معها.

تحمل زيارة غوتيريش، وهي الأولى لمسؤول أممي بهذا المستوى منذ سنوات، دلالات تتجاوز البعد البروتوكولي، حيث تركز الأمم المتحدة على دعم مرحلة جديدة تقوم على توسيع الشراكات الدولية، وتعزيز الاستقرار، وتهيئة الظروف الملائمة لمشاريع التعافي والتنمية.