المركزي السوري يطلق مرحلة جديدة من الانفتاح المصرفي بعد لقاء مع القطاع الخاص

استقبل حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، وفداً مشتركاً من غرف تجارة وصناعة دمشق وريفها، لبحث مستجدات السياسة النقدية والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها آليات السحب النقدي من المصارف.

وأكد الحاكم أن اللقاء يمثل بداية لتواصل دائم بين المصرف المركزي والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن تحقيق الاستقرار النقدي يتطلب تعاوناً وثيقاً مع القوى الاقتصادية الفاعلة. وعرض حصرية الملامح الاستراتيجية الجديدة للمصرف، والتي ترتكز على السياسة النقدية المستقلة من خلال تفعيل أدوات السياسة النقدية للمصرف المركزي (سعر الخصم، عمليات السوق المفتوحة، أسعار الفائدة، سندات الخزينة)، والاستقرار المالي من خلال معالجة مشاكل القطاع المصرفي وإعادة إصلاحه بشكل شامل، مع تحوّل دور المصرف المركزي من جهة رقابية صارمة إلى شريك داعم لتحقيق أهداف القطاع المصرفي، وتفعيل أنظمة الدفع الحديثة وإطلاق استراتيجية وطنية لتقليل الاعتماد على التداول النقدي، وتحديث البنية التحتية للدفع الإلكتروني، وتنظيم سوق القطع الأجنبي بما يتماشى مع السياسات الحكومية، وتوفير آليات تسعير شفافة تحمي المتعاملين وتحدّ من الفوضى والمضاربة.

وأشار الحاكم إلى أن تاريخ 7 أيار يمثل بداية لمرحلة جديدة من التصحيح والانفتاح، بعد سنوات من فقدان الثقة والارتباك، مؤكداً احترام المصرف لأموال المواطنين، والعمل على إعادة بناء العلاقة بين الجهاز المصرفي والمجتمع. وبيّن حصرية أنه تم توجيه المصارف لتجاوز دورها التجاري التقليدي، والتحول إلى مؤسسات تنموية تخدم المجتمع وتستجيب لاحتياجات الزبائن، قائلاً إن الزبون يجب أن يكون "محور العمل المصرفي".

وفي الشأن الخارجي، شدد الحاكم على ضرورة إعادة اندماج سوريا بالنظام المالي العالمي والحصول على تصنيف سيادي يُسهم في خفض تكلفة التمويل، مؤكداً أن هذه الخطوة أساسية لإعادة الإعمار. وعبر الحاكم خلال حديثه عن تفاؤله، مشدداً على أن المصرف المركزي، والمصارف، والقطاع الخاص شركاء حقيقيون في المرحلة المقبلة، داعياً الجميع للعمل بروح جماعية لبناء سوريا تقوم على الثقة والشفافية والنمو المستدام.

من جهتهم ركز أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، على جملة من القضايا المصرفية والمالية الملحة التي تمس مصالح قطاع الأعمال والمواطنين على حد سواء، مؤكدين أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم الاستقرار الاقتصادي وتطوير الخدمات المالية. ومن أبرز النقاط التي تم طرحها من ممثلي غرفة تجارة دمشق، إيجاد آلية واضحة لرد الأموال المودعة في المنصة الإلكترونية الخاصة بالمستوردين، ومعالجة اختناقات السيولة وخاصة لدى الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية، والسماح بفتح الاعتمادات لدى المصارف الوطنية، وتقديم فوائد على الحسابات الجارية، وتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني، ودراسة شراكة استراتيجية للمصرف التجاري السوري مع جهات محلية أو دولية، وتمكين المصارف من قبول الودائع بالدولار واليورو وغيرهما مع فائدة، وطلب رؤية واضحة حول سعر الصرف للعام الحالي، واقتراح إنشاء صندوق سيادي، إضافة للمطالبة بتوسيع شبكة الصرافات الآلية.

وقد أجاب الحاكم على جميع النقاط المطروحة موضحاً أن المصرف المركزي يعمل على تمكين المستوردين من استخدام أموال المنصة الإلكترونية عبر السحب النقدي، أو التسديد بالتحويلات المصرفية، أو تحويلها إلى الدولار، كما سُمح لهم بشراء القطع الأجنبي من أي مصرف لديه حوالات خارجية. وبالنسبة للجمعيات الخيرية، يجري إعداد دراسة لاستثنائها من السقوف اليومية للسحب، وفي شأن الاعتمادات المصرفية، أوضح الحاكم أن المصرف يتجه نحو تفعيل دور القطاع المصرفي في تمويل التجارة الخارجية ضمن حدود العقوبات المفروضة، مشيراً إلى أن المصرف يدرس تقديم فوائد على الحسابات الجارية، ويعمل على تفعيل استراتيجية وطنية للدفع الإلكتروني تشمل التوعية المجتمعية وتطوير بنية الدفع الرقمي، من خلال تأسيس مجلس وطني مخصص لذلك. كما أكد الحاكم دراسة مقترحات لتوسيع التعاون مع جهات داخلية وخارجية لتطوير جودة الخدمات المصرفية. أما بخصوص الودائع والقروض بالعملات الأجنبية، فأوضح أنه يسمح بفتح الحسابات وسحب القروض بالعملات المسموح بها وفق الضوابط القانونية. وأبدى ترحيبه بفكرة إنشاء صندوق سيادي، مشيراً إلى الحاجة لدراسة آليات تطبيقه بما يضمن الشفافية والحوكمة.

كما أكد العمل على دراسة توسيع شبكات الصرافة لتشمل المناطق الريفية دعماً للشمول المالي. وفي نهاية الاجتماع بيّن الحاكم أن مصرف سورية المركزي سيقوم بدراسة جميع الطروحات التي تم تقديمها من ممثلي غرف التجارة والصناعة خلال الاجتماع معرباً عن حجم الجهود المبذولة من المصرف المركزي لجميع الإجراءات التي من شأنها إعادة الثقة بالقطاع المصرفي والتي هي مفتاح التعافي الاقتصادي السريع.