محكمة العدالة الانتقالية بدمشق: 7 جلسات قضائية متنوعة في يوم واحد

عقدت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق، يوم الثلاثاء الموافق 3 تشرين الثاني، سبع جلسات قضائية، شملت جلسات علنية وأخرى غيابية. تنوعت هذه الجلسات بين استكمال قضايا محاكمة سابقة، والبدء في إجراءات محاكمة جديدة، بالإضافة إلى جلسات للنطق بالأحكام غيابياً بحق متهمين فارين من وجه العدالة.

وقد تم تأجيل النطق بالحكم الغيابي بحق ثلاثة متهمين فارين إلى جلسة يوم الأربعاء 4 تشرين الثاني، وذلك لاستكمال تلاوة منطوق الحكم. والمتهمون هم: عبد الحفيظ بشير الموالدي، وأحمد إبراهيم بن حسن، وحكمت الحمام بن نجيب ورفاقه. وتعود التهم الموجهة إليهم إلى الانتساب لصفوف جيش النظام السابق، وحمل السلاح، وقتل المدنيين، وفقاً لما نشرته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.

وفي سياق المحاكمات الجديدة، بدأت المحاكمة الوجاهية العلنية بحق المتهم مصطفى عدس بن خالد، بتهمة الافتراء الجنائي. وقد تم تلاوة جميع أوراق الدعوى بحضوره. وقدمت النيابة العامة مذكرة من ثلاث صفحات تتضمن الادعاء ولائحة شهود الحق العام. أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه وتراجع عن أقواله الأولية، مما دفع المحكمة إلى دعوة شهود الحق العام وتأجيل الجلسة إلى 17 تشرين الثاني 2026.

أما في جلسات الاستكمال، فقد بدأت المحاكمة الوجاهية وبمثابة الوجاهي بحق المتهم جوني قبلان. وأكدت النيابة العامة مطالبها السابقة وطالبت بإنزال أشد العقوبات المقررة قانوناً بحقه، وقدمت مذكرة خطية من ثلاث صفحات. استمهل الدفاع لتقديم دفوعه، وقررت المحكمة منحه مهلة وتعليق الجلسة إلى يوم الأربعاء 18 تشرين الثاني.

وبخصوص المتهمين أحمد حسين جمعة ومحمد حسين جمعة، جرت المحاكمة وجاهياً بحق الأول وغيابياً علنياً بحق الثاني المتواري. تقدم وكيل النيابة بمذكرة خطية من صفحة واحدة تتضمن مطالبته الأخيرة بإدانتهما وإنزال أقصى العقوبات قانوناً. استمهل الدفاع، وقررت المحكمة منحه مهلة وتعليق الجلسة إلى يوم الأربعاء 18 تشرين الثاني.

وفي قضية المتهم فراس منصور، بدأت المحاكمة الوجاهية العلنية. تقدمت النيابة العامة بمذكرة خطية من صفحتين تطالب بإدانته وإنزال أشد العقوبات بحقه قانوناً. استمهل الدفاع لتقديم دفوعه والاطلاع على الملف، وقررت المحكمة منحه مهلة وتعليق الجلسة إلى يوم الأربعاء 18 تشرين الثاني 2026.

وفي سياق متصل، كانت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة في العدالة الانتقالية قد أصدرت في 29 تشرين الأول الماضي حكماً بالسجن المؤبد بحق عبد الجبار غازي أرزيق، المنسوب إلى ميليشيا لواء القدس المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. جاء ذلك بعد إدانته بالانضمام إلى عصابة مسلحة استهدفت إثارة الحرب الأهلية، والاقتتال الطائفي، واجتياح المدن. وتندرج هذه الأفعال، وفقاً للتكييف القانوني الوارد في الحكم، ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لارتباطها بجرائم ارتُكبت بصورة ممنهجة وعلى نطاق واسع في عهد النظام السابق، حسبما نقلت وكالة “سانا”.