طرابلس تغرق في الفوضى: اشتباكات عنيفة تودي بحياة مدنيين وفرار جماعي للسجناء

شهدت العاصمة الليبية طرابلس، مواجهات عنيفة بين مجموعات مسلحة تابعة لـ«حكومة الوحدة الوطنية» وأخرى من «جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب»، ما أسفر عن سقوط قتلى وفرار سجناء، وسط تحذيرات أممية ومحلية من اتساع رقعة المواجهات وتداعياتها على المدنيين والاستقرار في البلاد.

وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن الاشتباكات، التي اندلعت منذ منتصف ليل الثلاثاء، تركزت في عدد من الأحياء السكنية المكتظة، لا سيّما في سوق الجمعة ومحيط مطار معيتيقة، في ظل انتشار مكثّف لقوات الردع.

وأكد «جهاز الشرطة القضائية» أن المعارك أدّت إلى حالة من الفوضى قرب سجن الجُديدة، ما أفضى إلى فرار عدد من السجناء، «غالبيتهم من أصحاب الأحكام المشددة».

وفيما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «قلقها العميق» من تصاعد العنف، دعت إلى «الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار»، مؤكدة استعدادها لتقديم مساعي وساطة و«دعم جهود الحوار» بين الأطراف المتقاتلة.

من جهته، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، في تصريحات تلفزيونية أن «الحفاظ على السلم الاجتماعي في العاصمة مسؤولية جماعية لا يمكن التفريط فيها، ومؤسسات الدولة يجب أن تظل بعيدة عن التجاذبات السياسية». وأشار إلى أن «الوقت الراهن يتطلب أعلى درجات الحكمة والانضباط الوطني»، داعياً إلى «توحيد الجبهة الداخلية والالتفاف حول مشروع وطني يقطع الطريق أمام الفوضى».

وبدأ التوتر في ليبيا بعد مقتل عبد الغني الككلي، الملقب بـ«غنيوة»، رئيس «جهاز دعم الاستقرار» وأحد أبرز قادة المجموعات المسلحة في طرابلس. ويُعد الجهاز الذي يتبع اسمياً المجلس الرئاسي، أحد التشكيلات التي تفرض سيطرتها على مقرات حيوية يفترض تأمينها من قبل وزارتي الداخلية والدفاع.

وتعاني ليبيا انقساماً سياسياً حاداً منذ عام 2011، بين حكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس المدعومة دولياً، وحكومة موازية في الشرق برئاسة أسامة حمّاد، تحظى بدعم البرلمان وقوات المشير خليفة حفتر.

وعلى الرغم من التوصل إلى وقف لإطلاق النار عام 2020 بعد هجوم قوات حفتر على طرابلس، فإن العاصمة لا تزال تشهد بين الحين والآخر اشتباكات مسلّحة ناتجة عن الصراع بين المجموعات المتنافسة على النفوذ والسيطرة.