سوريا تؤكد التزامها باتفاق 1974 وتشدد على حقوقها السيادية في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، التزام بلاده باتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف). وشدد علبي، في كلمة لسوريا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن دمشق اختارت الاستقرار والدبلوماسية ومنع التصعيد، مع التمسك بحقوق الشعب السوري المشروعة وسيادتها.

وأوضح علبي أن سوريا، انطلاقاً من مسؤوليتها التاريخية كعامل أمن واستقرار في المنطقة، اختارت الاستقرار، معرباً عن تقدير بلاده للمجتمع الدولي على دعمه المستمر لولاية قوة "الأندوف" واتفاق فض الاشتباك لعام 1974، واعترافه بالتزام سوريا بالقانون الدولي والاستقرار الإقليمي.

وأضاف أن العديد من الأمور تغيرت في سوريا خلال العامين الماضيين منذ التحرير، إلا أن دعم قوة "الأندوف" واحترام اتفاق عام 1974، وعدم التنازل عن حقوق الشعب السوري أو الحقوق السيادية، بقيت ثوابت لم تتغير. وأكد أن سوريا أثبتت التزامها بخفض التصعيد والانخراط البنّاء مع المجتمع الدولي من خلال أقوالها وأفعالها.

وشدد علبي على أن الحفاظ على الاستقرار مسؤولية مشتركة، وأن المساءلة تكون مضاعفة على من يخاطر بهذا الاستقرار. وأشار إلى أن تقارير "الأندوف" لا تزال توثق الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق فض الاشتباك، حيث تواصل القوات الإسرائيلية إنشاء مواقع جديدة داخل منطقة عمليات البعثة والإبقاء عليها منذ التحرير.

ولفت علبي إلى استمرار تأثر المجتمعات المحلية السورية بالإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية، التي تشمل اختطاف مدنيين سوريين واستهداف صحفيين وإلحاق أضرار بالأراضي الزراعية. وأعرب عن تقدير سوريا للمواقف الدولية التي ترفض هذه الانتهاكات.

وأكد أن المجتمع الدولي يدرك أن الممارسات الإسرائيلية تقوض الترتيبات الموضوعة لمنع التصعيد وتتحدى سلطة الأمم المتحدة، وتفرض أعباء إضافية على بعثة "الأندوف" التي تتمثل مهمتها الأساسية في الحفاظ على الاستقرار والحد من المخاطر في منطقة شديدة الحساسية.

ودعا علبي إلى مواصلة الجهود لضمان احترام القانون الدولي والالتزام بالاتفاقات القائمة، ودعم الآليات التي تحول دون عودة التوتر. وأشار إلى أن بعثات الأمم المتحدة الناجحة تستحق الدعم، وأن "الأندوف" تواصل أداء دور أساسي في الحفاظ على الاستقرار.

وقال إن سوريا، بعد سنوات من المعاناة وعدم الاستقرار، اتخذت قراراً واعياً باختيار الاستقرار بدلاً من التصعيد، والدبلوماسية بدلاً من المواجهة. وأكد أن هذا الخيار لا يعني التخلي عن حقوق الشعب السوري المشروعة، بل يقوم على احترام القانون الدولي.

وأعرب علبي عن امتنان سوريا للدول الأعضاء التي دعمت هذا التوجه ورفضت الانتهاكات، مؤكداً أن دمشق ستواصل الوفاء بالتزاماتها وتتطلع إلى وفاء المجتمع الدولي بمسؤولياته.

وثمّن علبي المواقف الدولية الداعمة لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، واستهل بيان سوريا بالاقتباس من تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن “سوريا تشكل ركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط”.