الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تؤكد: لا حصانة ولا عفو لمرتكبي الجرائم الكبرى في سوريا

أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، ممثلة بمدير إدارة المحاسبة والمساءلة، رديف مصطفى، أن التسويات في البلاد تقتصر على الجرائم الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة، ولا تشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأوضح مصطفى أن التسويات المالية لا تمنح مرتكبي الانتهاكات الجسيمة أي حصانة قانونية، مؤكداً عدم قابليتها للعفو أو التسوية أو التقادم.

وأشار إلى أن نطاق التسويات يظل محصوراً في الجرائم الاقتصادية، بينما تخضع الانتهاكات الكبرى لاختصاص الهيئة الوطنية ومحاكم العدالة الانتقالية، وفق مبادئ قانونية واضحة. وكشف مصطفى أن مشروع قانون العدالة الانتقالية وصل إلى المراحل النهائية من النقاش مع الوزارات والجهات المعنية، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشعب لإقراره خلال شهر على أقصى تقدير.

وشدد على أن الهيئة تعتمد آليات قضائية علنية لمحاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، وفق المعايير الدولية، مستشهداً بقضية عاطف نجيب وغيرها من القضايا التي تخضع للمساءلة القضائية. وأكد أن أي تسوية سابقة لا تشكل غطاءً قانونياً يحول دون محاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة أو الجرائم المرتكبة بحق السوريين، مشيراً إلى مثول متورطين خضعوا لتسويات مالية سابقة أمام محكمة الجنايات الرابعة على خلفية ادعاءات جديدة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي سياق متصل، افتتحت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بالتعاون مع الصندوق العالمي للناجين “GSF” الخميس 29 تشرين الأول، مركزاً للتعافي في مدينة حمص، بهدف تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي لضحايا الانتهاكات وأصحاب الحقوق ومساعدتهم على تحديد احتياجاتهم والوصول إلى الخدمات المناسبة. وخلال الافتتاح، عُقد لقاء في مقر الهيئة بحي كرم اللوز في حمص، جرى من خلاله التعريف بأهداف المركز وآلية عمله والخدمات التي يقدمها، ومناقشة سبل تعزيز التنسيق بين الهيئة والجهات الرسمية والمنظمات المانحة والمجتمع المحلي، بما يسهم في تلبية احتياجات الضحايا وضمان استمرارية الخدمات المقدمة لهم.