الشارع العربي بين متابعة انتخابات الخارج وتجاهل الداخل: هل نسينا معنى الديمقراطية؟

بقلم: ثائر الزعزوع

في الأسبوعين الماضيين، ارتفعت وتيرة الحماس في الشارع العربي وهو يتابع عن كثب نتائج الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأميركية، والانتخابات التي جرت في إسرائيل. يبدو أن الرياح سارت بما يشتهيه المواطن العربي، حيث أدت الانتخابات إلى إزاحة بنيامين نتنياهو عن رئاسة الحكومة الإسرائيلية، بينما حقق الديمقراطيون تفوقاً على الجمهوريين في الانتخابات النصفية الأميركية، مما أدى إلى خسارة الرئيس الأميركي لأغلبيته البرلمانية لصالح منافسيه.

في سياق متصل، قد نجد مبررات كثيرة للقول إن الوقت غير مناسب لإجراء انتخابات رئاسية في سوريا، نظراً للدمار الكبير الذي خلفته الأنظمة الحاكمة السابقة. وقد شهدنا زخماً إعلامياً واسعاً، حيث خصصت القنوات التلفزيونية ساعات بث لاستقبال المحللين العرب الذين تناولوا دلالات ونتائج هذه الانتخابات. تم تسليط الضوء على تأثير الجالية المسلمة والعربية في الولايات المتحدة، وكذلك دور الأحزاب العربية في إسرائيل. بدا الأمر وكأنه انتصار ديمقراطي قُدّم للشعوب العربية التي لم تعش مثل هذا التجاذب السياسي منذ عقود.

في فرنسا، ترتفع حمى الصدامات السياسية قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، حيث يلعب الشارع دوراً في تحديد مستقبل القيادة. وبالمثل، أعادت الانتخابات في البرازيل الرئيس السابق لولا دا سيلفا إلى سدة الحكم، واعتبر محللون عرب هذه العودة انتصاراً للشارع البرازيلي ضد رجال الأعمال والرأسماليين الذين لا يولون اهتماماً كافياً لأوضاع الفقراء.

لماذا ينشغل الشارع العربي بانتخابات الآخرين بدلاً من انتخابات بلاده؟ الإجابة تكمن في أننا نسينا كيف تُجرى الانتخابات أصلاً. لقد استسلم الشارع العربي كلياً لطريقة إدارة الأمور، وأصبحت نتائج الانتخابات، إن جرت، معروفة سلفاً. أجيال عربية كاملة لم تدلِ بأصواتها في أي انتخابات، وحتى المشاركات المحدودة، مثل انتخابات اتحاد الكتاب العرب عام 2005، كانت نتائجها متفق عليها مسبقاً.

إذا كانت سوريا ودول عربية أخرى قد ثارت طلباً لتقرير المصير، فإن المؤمل كان أن يصبح الشعب صاحب القرار. لكن ما حدث لاحقاً يشبه إعادة لترتيب الحكاية نفسها. قد نجد مبررات للقول إن الوقت غير مناسب لإجراء انتخابات رئاسية في سوريا بسبب الخراب السابق. كما يُنظر إلى انتخابات مجلس الشعب كبروفة لما هو آتٍ، على أمل إصلاح ما يمكن إصلاحه ووضع أسس لديمقراطية حقيقية، محلية وغير مزيفة، على عكس نماذج مثل كوريا الشمالية أو ديمقراطية المحاصصة في لبنان والعراق.

الديمقراطية وحدها لن تكون كافية لإعادة الإعمار أو تحسين الخدمات، لكنها ستجعل الشعب شريكاً في صناعة بلده، وليس مجرد متفرج. حتى النقابات والاتحادات المهنية، التي كان يُؤمل أن تكون مساحة لممارسة الحرية واختيار الممثلين، أصبحت تخضع لسياسة التعيينات. كنا نأمل أن تشكل انتخابات النقابات تمريناً للوصول إلى "اليوم الموعود"، وأن نمتلك تصوراً عن معنى الانتخابات، بدلاً من الاعتماد على تجارب خارجية.

في الختام، الديمقراطية هي السبيل لجعل الشعب شريكاً في وطنه، لا مجرد متفرج يوافق أو يرفض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.