سوريا والولايات المتحدة: من انتظار المواقف إلى بناء شراكة استراتيجية مستدامة

لطالما اعتاد السوريون على سماع تصريحات أميركية تتحدث عن تعقيد المشهد السوري وصعوبة الخيارات، والحاجة إلى دراسة التطورات ودور الأمم المتحدة في تطبيق القرارات الأممية. خلال أربعة عشر عاماً من الثورة السورية، لم تحظَ سوريا باهتمام فعلي يتناسب مع حجم المأساة وتداعياتها في حسابات السياسة الخارجية الأميركية. لو كان القرار الأميركي في بداية تحرير سوريا بيد إدارة ديمقراطية، كما كان عليه الحال خلال إدارتي باراك أوباما وجو بايدن، لربما كنا اليوم أمام مشهد مختلف تماماً، وربما كانت سوريا لا تزال تخوض معركة إقناع واشنطن بضرورة منحها فرصة حقيقية، ورفع العقوبات عنها، والتعامل مع تحولاتها باعتبارها فرصة للاستقرار، لا ملفاً شائكاً يستدعي مزيداً من الدراسة والانتظار.

تبرز مسؤولية الدولة السورية في تحويل الانفتاح الأميركي إلى شراكة مستدامة. ليس المقصود هنا تحميل الحزب الديمقراطي وحده مسؤولية المأساة السورية خلال سنوات الثورة السورية، أو افتراض أن الحزب الجمهوري كان سيقدم بالضرورة مساراً مختلفاً في كل الظروف. لكن تجربة السنوات الماضية تطرح سؤالاً سياسياً مشروعاً: ماذا يحدث عندما تصبح دراسة الأزمة بديلاً عن التعامل مع أسباب تفاقمها؟ وماذا تعني الخطوط الحمراء إذا لم تكن مصحوبة بإرادة تحمي صدقيتها؟ لقد دفعت سوريا ثمناً باهظاً للفجوة بين المواقف المعلنة والسياسات القادرة على تغيير الوقائع.

في أغسطس (آب) 2012، أعلن الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما أن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا سيشكل خطاً أحمر. وبعد هجوم الغوطة الكيميائي في أغسطس 2013، انتظر السوريون ترجمة ذلك الإعلان إلى موقف يوازي حجم الجريمة. لكن واشنطن اختارت في النهاية مساراً دبلوماسياً لتفكيك الترسانة الكيميائية، وتراجعت عن توجيه الضربة العسكرية التي كانت مطروحة. وبصرف النظر عن الجدل بشأن نتائج ذلك الاتفاق في ملف الأسلحة الكيميائية، فإن أثر تلك اللحظة تجاوز هذا الملف؛ فقد تضررت صدقية التهديد الأميركي، ووجدت أطراف الصراع أن الخطوط الحمراء المعلنة ليست بالضرورة حدوداً لا يمكن تجاوزها.

لم يكن ذلك وحده ما أطال الحرب، فالمأساة السورية نتجت عن مسؤوليات متشابكة، داخلية وإقليمية ودولية، وإخفاقات سياسية وعسكرية متراكمة. لكن غياب الردع الدولي الفاعل ساعد على توسيع هامش التدخل الخارجي. فقد وجدت إيران فرصة لتعميق حضورها العسكري والسياسي، مستندة إلى الحرس الثوري وشبكة من الميليشيات المرتبطة بها، فيما انتقل حزب الله إلى المشاركة المباشرة في القتال داخل سوريا. ولم يكن هذا التدخل مجرد مساندة عسكرية عابرة؛ بل أسهم في إطالة المواجهة، وتعميق الانقسام، وتحويل الأراضي السورية إلى ساحة لتصفية حسابات إقليمية، امتدت آثارها إلى أمن المنطقة واستقرارها. ومن المشروع أن نتساءل اليوم: هل كانت حسابات هذه القوى ستختلف لو واجهت منذ البدايات موقفاً دولياً أكثر وضوحاً وتماسكاً؟ لا يمكن الجزم بنتيجة تاريخ بديل، لكن من الصعب تجاهل أن التردد الخارجي منح التدخلات الإقليمية الوقت والمساحة لتتحول من أدوار مساندة إلى نفوذ عسكري وسياسي واسع. وكان السوريون، في المقابل، يواجهون حرباً تتجاوز قدرتهم على موازنة القوى التي دخلت بلادهم.

لا ينبغي أن تتحول هذه الذاكرة إلى سياسة خصومة مع الديمقراطيين، كما لا يجوز أن تتحول التطورات الإيجابية في العلاقة مع إدارة جمهورية إلى رهان على استمرارها إلى ما لا نهاية. فالولايات المتحدة ليست رئيساً واحداً أو حزباً واحداً، ولا تتغير مصالحها الاستراتيجية بالكامل مع كل انتخابات. ومن مصلحة سوريا أن تفهم طبيعة النظام الأميركي، وأن تتعامل معه باعتباره شبكة من المؤسسات والمصالح ومراكز القرار، لا علاقة شخصية مع ساكن البيت الأبيض. وتكتسب هذه المقاربة أهمية إضافية بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، التي أفضت إلى فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونغرس. ومع بدء الدورة الجديدة في يناير (كانون الثاني) 2027، ستتسع قدرتهم على التأثير في التشريع والتمويل والرقابة والتحقيقات، من دون أن يعني ذلك تلقائياً انقلاباً على السياسة الأميركية تجاه سوريا أو انتقال صلاحيات السياسة الخارجية إليهم. فالرئيس يحتفظ بصلاحيات تنفيذية واسعة، فيما يستطيع الكونغرس التأثير في مسار السياسة من خلال التشريعات والاعتمادات المالية والرقابة. وهذا التداخل بين السلطات يجعل بناء التفاهمات مع الحزبين ضرورة عملية، لا مجرد خيار دبلوماسي.

وقد شهدت العلاقة الأميركية السورية تحولاً مهماً خلال المرحلة الأخيرة. ففي يوليو (تموز) 2025، ألغت إدارة الرئيس دونالد ترمب الأوامر التنفيذية التي شكّلت أساس برنامج العقوبات الاقتصادية الأميركية الواسعة على سوريا، ثم أُلغي قانون قيصر تشريعياً في ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه. وقد مثّل القراران خطوتين منفصلتين ومهمتين في إزالة القيود أمام التعامل الاقتصادي مع سوريا، وإن لم ينهيا جميع العقوبات المستهدفة المفروضة على أفراد وجهات محددة. وتفتح هذه التطورات الباب أمام عودة التعاملات المالية والاقتصادية، وتمنح الشركات والمستثمرين فرصة إعادة النظر في السوق السورية. لكن رفع العقوبات ليس تعافياً بحد ذاته؛ إنه إزالة لبعض العوائق أمامه، وليس بديلاً عن شروطه. فالسوريون يحتاجون إلى الكهرباء والمياه والنقل والمساكن والمدارس والمستشفيات، وإلى فرص العمل والتمويل والاستثمار، كما يحتاجون إلى مؤسسات قانونية وإدارية تحمي العقود والحقوق وتوفر بيئة مستقرة للأعمال. ويحتاج الاقتصاد، قبل كل شيء، إلى قاعدة إنتاجية قادرة على استيعاب الاستثمارات وتحويلها إلى وظائف وقيمة مضافة، بدلاً من الاكتفاء بتدفق الأموال أو إطلاق مشروعات محدودة الأثر.

وهنا تبرز مسؤولية الدولة السورية في تحويل الانفتاح الأميركي إلى شراكة مستدامة. فلا يكفي أن تطلب دمشق رفع القيود أو أن تشكر إدارة اتخذت قراراً إيجابياً؛ بل ينبغي أن تقدم رؤية متكاملة لما تريده من الولايات المتحدة، وما تستطيع سوريا تقديمه في المقابل، وكيف يمكن لهذه العلاقة أن تخدم استقرار البلاد والمصالح الأميركية والإقليمية. فاستقرار سوريا يعني تقليص فرص عودة التنظيمات المتطرفة، والحد من نفوذ الميليشيات العابرة للحدود، وفتح مسارات التجارة والطاقة والنقل، وتهيئة ظروف أفضل لعودة اللاجئين والنازحين، وتعزيز أمن دول الجوار. والأهم أن تقدم دمشق هذه الرؤية إلى الحزبين معاً. فالعامان المقبلان، قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2028، يمثلان نافذة سياسية لا ينبغي إهدارها. وإذا انتظرت دمشق حتى تتضح هوية الإدارة المقبلة، فقد تجد نفسها أمام دورة جديدة من إعادة شرح الملف السوري وبناء العلاقات وانتظار مراجعات قد تستغرق أشهراً أو سنوات. أما التحرك الآن، فيتيح تثبيت المصالح المشتركة داخل المؤسسات الأميركية، قبل أن تعيد المنافسة الرئاسية ترتيب الأولويات. إن أخطر ما يمكن أن تفعله سوريا اليوم هو أن تستبدل انتظارها السابق بانتظار جديد، أو أن تربط مستقبلها بتوازنات انتخابية لا تملك التحكم بها. ويتطلب ذلك عملاً دبلوماسياً منظماً على عدة مستويات. أولاً، بناء قنوات اتصال منتظمة مع قيادات الحزبين وأعضاء الكونغرس، ولا سيما اللجان المعنية بالعلاقات الخارجية والاعتمادات والمال والطاقة. ثانياً، تقديم ملف اقتصادي واضح للمستثمرين والمؤسسات المالية الأميركية، يتضمن فرصاً محددة ومشروعات قابلة للتنفيذ وضمانات قانونية ومؤشرات شفافة. ثالثاً، توسيع الحوار مع مراكز الأبحاث والجامعات والمؤسسات الاقتصادية، حتى لا تبقى صورة سوريا في واشنطن أسيرة التقارير الأمنية والنقاشات المتعلقة بالمخاطر وحدها. ورابعاً، تقديم خطاب سياسي واضح بشأن التزامات سوريا في مكافحة الإرهاب، وحماية التنوع، واحترام حقوق المواطنين، وصيانة وحدة البلاد وسيادتها؛ فالشراكة المستدامة لا تقوم على الوعود وحدها، بل على الثقة والأداء والقدرة على الوفاء بالالتزامات. ولا يقل أهمية عن ذلك أن تدرك دمشق أن العلاقة مع واشنطن ليست طريقاً باتجاه واحد. فكما تحتاج سوريا إلى دعم أميركي في التعافي والاستثمار وإعادة الاندماج الدولي، تحتاج الولايات المتحدة إلى شريك سوري قادر على ترسيخ الاستقرار ومنع عودة الفوضى، والتعامل مع ملفات الأمن الإقليمي بمسؤولية واستقلال. وكلما ازدادت فاعلية المؤسسات السورية وشفافيتها، تعززت قدرة دمشق على إقناع مختلف التيارات الأميركية بأن دعم سوريا ليس مجاملة سياسية لإدارة بعينها، بل استثمار في استقرار طويل الأمد. إن أخطر ما يمكن أن تفعله سوريا اليوم هو أن تستبدل انتظارها السابق بانتظار جديد، أو أن تربط مستقبلها بتوازنات انتخابية لا تملك التحكم بها. لقد أظهرت التجربة أن السياسة الأميركية قد تبدل أدواتها وأولوياتها، وأن الوعود لا تكفي وحدها لحماية بلد أو إنقاذ شعب. لكن الدرس ليس الانكفاء أو الارتياب الدائم، بل بناء علاقة أكثر نضجاً، تقوم على المصالح المتبادلة والاتصال المؤسسي والقدرة على العمل مع المختلفين سياسياً. لا تحتاج سوريا إلى أميركا جمهورية أو ديمقراطية؛ بل تحتاج إلى سياسة أميركية مستقرة ترى في نجاحها مصلحة مشتركة. ومن حق السوريين أن يتذكروا أن التردد الدولي كان له ثمن باهظ خلال سنوات الحرب، لكن من واجب دولتهم أيضاً ألا تسمح للماضي بأن يعطل فرص المستقبل. لقد كان الانتظار طويلاً ومكلفاً، ولم يعد من المقبول أن تدخل سوريا دورة جديدة من الترقب مع كل تحول في واشنطن. فالفرصة المتاحة اليوم لا تكمن في كسب إدارة واحدة، بل في بناء شراكة تتجاوز الإدارات والأحزاب، وتضع المصالح السورية في إطار مؤسسي طويل الأمد.