الأمم المتحدة تطلق حملة "الوعد" وتجدد دعوتها لحماية اللاجئين السوريين وسط تزايد القيود

أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حملة عالمية جديدة تحت عنوان "الوعد"، بهدف حشد الحكومات والمنظمات والأفراد لتجديد التزامهم بحماية الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من ديارهم بسبب الحروب والعنف والاضطهاد. تأتي هذه الحملة في وقت لا يزال فيه أكثر من 41 مليون لاجئ حول العالم بحاجة إلى الحماية، في ظل استمرار النزاعات التي تدفع مزيدًا من الأسر إلى النزوح، وتفاقم الضغوط على أنظمة اللجوء والدول المستضيفة لطالبي الأمان.

وفي هذا السياق، حذرت الأمم المتحدة من تزايد القيود المفروضة على حق اللجوء، مشيرة إلى أن السوريين لا يزالون يشكلون إحدى أكبر مجموعات اللاجئين في العالم، على الرغم من بدء عودة قسم منهم إلى سوريا مؤخرًا. ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برهم صالح، خلال فعالية أُقيمت في جنيف بمناسبة الذكرى 75 لاعتماد اتفاقية اللاجئين، إلى الانتقال من مجرد إدارة المستويات القياسية للنزوح إلى العمل على إيجاد حلول تنهي أزمة اللجوء.

وأشار صالح إلى أن العالم يشهد نقاشات تتزايد فيها وتيرة تسييس قضايا اللاجئين واللجوء، وأن الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من بلدانهم يتحولون في كثير من الأحيان إلى "كبش فداء" لمخاوف اجتماعية واقتصادية وسياسية أوسع، حيث يُصوَّرون كعبء أو تهديد بدلًا من النظر إليهم كأشخاص اضطروا إلى الفرار بحثًا عن الأمان.

وبلغ عدد النازحين قسرًا حول العالم نحو 117.8 مليون شخص بحلول نهاية عام 2025، بينهم 35.6 مليون لاجئ يخضعون لولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويشكل السوريون مع لاجئي فنزويلا وأوكرانيا وأفغانستان والسودان نحو ثلثي هذا العدد. وقد جاء التراجع المسجل في أعداد النازحين خلال عام 2025، وهو الأول منذ عقد، بالتزامن مع عودة لاجئين من إيران ولبنان إلى بلدانهم، بما فيها سوريا، رغم أن كثيرًا من هذه العودة جرت في ظل ظروف محفوفة بالمخاطر.

وأعلن صالح أنه سيزور سوريا الأسبوع المقبل، معتبرًا أن تحرك المجتمع الدولي في وقت مبكر لوضع حد للحرب بين العامين 2011 و2024 كان من شأنه أن يمنع نزوح ملايين السوريين إلى دول الجوار وأوروبا. وتقود المفوضية المبادرة بهدف تشكيل تحالف عالمي واسع لدعم حماية اللاجئين، تمهيدًا لانعقاد المنتدى العالمي للاجئين عام 2027، الذي سيجمع ممثلين عن الحكومات والمنظمات والمجتمع المدني لتجديد الالتزام بالحق في طلب اللجوء ومساندة من اضطروا إلى ترك منازلهم بسبب النزاعات والاضطهاد.