مجلس الشعب السوري يقر نظامه الداخلي في جلسات مغلقة.. غياب الشفافية يثير التساؤلات

أقرّ مجلس الشعب السوري نظامه الداخلي بعد نقاش استمر أياماً حول مواده الـ 227، وذلك في جلسات مغلقة بعيدة عن الأضواء الإعلامية. يأتي هذا الإقرار كأول إنجاز تشريعي للمجلس بعد اكتمال تشكيله، حيث يمثل النظام الداخلي الأساس القانوني لتنظيم إدارة الجلسات، وتوزيع المهام، وتشكيل اللجان.

وكانت الجلسات الافتتاحية للبرلمان قد شهدت نقلاً مباشراً لأحداثها، بما في ذلك التصويت على اختيار رئيس المجلس ومكتبه. إلا أن هذه الشفافية سرعان ما تلاشت في الجلسات اللاحقة التي أصبحت تُدار بعيداً عن عدسات الكاميرات والتغطيات الإعلامية.

هذا التعتيم، الذي لم تتضح أسبابه، أدى إلى تغييب الصحافة عن متابعة أعمال المجلس، وحرمان الجمهور من الاطلاع على تفاصيل عمل البرلمان، وقرارات أعضائه، وتوزيع أصواتهم، وتوزّع القوى الداخلية.

وقد فتح انعدام الشفافية الباب أمام التسريبات والمعلومات غير المؤكدة، التي بدأت بالظهور عبر عدد من وسائل الإعلام من خلال نقل المعلومات عبر "مصادر" غير معلنة. وأسفر ذلك عن ظهور تناقضات في الأخبار المتداولة حول المجلس، بين التأكيد والنفي.

من بين المعلومات المتداولة، ظهرت أخبار عن تضمين النظام الداخلي إلغاء لجنة الشؤون الخارجية واستبدالها بلجنة تحت مسمى "لجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية"، وهو ما نفته بعض المصادر الإعلامية.

يذكر أن المجلس لم ينشر أي محاضر رسمية لجلساته عبر معرفاته، كما لم تنشر مسودة النظام الداخلي التي تم التصويت عليها، مما أبقى بنودها غامضة وخاضعة لتسريبات بعض وسائل الإعلام الرسمية والخاصة.