قطر تشيد بقرار أيرلندا التاريخي بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

رحّبت دولة قطر، يوم الخميس، بإقرار جمهورية أيرلندا قانوناً جديداً يمنع استيراد البضائع والمنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي بيان رسمي نشرته وزارة الخارجية القطرية عبر منصة "إكس"، وصفت الوزارة القرار الأيرلندي بأنه "خطوة هامة تسهم في دعم الجهود الرامية إلى ردع سياسات الاحتلال الاستيطانية، التي تُعد انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334، واعتداءً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني".

وأعربت الخارجية القطرية عن أملها في أن تحذو دول أخرى حذو أيرلندا عبر اتخاذ خطوات مماثلة في هذا الصدد. وشددت الوزارة على الأهمية القصوى لاضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجددت الوزارة التأكيد على الموقف القطري الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس.

وكان البرلمان الأيرلندي قد أقر في الثامن من الشهر الجاري مشروع قانون يحظر استيراد البضائع والمنتجات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتصبح أيرلندا بذلك أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتخذ هذه الخطوة.

يُذكر أن الحكومة الهولندية كانت قد أعلنت في الحادي والعشرين من الشهر الجاري عن اعتزامها حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية اعتباراً من الثاني والعشرين من سبتمبر المقبل، لتنضم بذلك إلى عدد من الدول الأوروبية، بما في ذلك بلجيكا وإسبانيا، التي كانت قد فرضت قيوداً على التجارة مع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويأتي القانون الأيرلندي استكمالاً للمواقف الأيرلندية المنددة بما وصفته بـ "حرب الإبادة الجماعية والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة". وكانت دبلن قد اعترفت رسمياً بدولة فلسطين في عام 2024، كما منعت الشهر الماضي وزيري الأمن والاقتصاد الإسرائيليين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، من دخول أراضيها على خلفية ممارساتهما العدوانية ضد ناشطي "أسطول الصمود العالمي".