وزارة الصحة ونقابة الصيادلة يتعاونان لتطوير القطاع الصيدلاني وتعزيز الرقابة

بحثت وزارة الصحة، يوم الخميس الموافق 30 تموز، مع وفدٍ من نقابة الصيادلة التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع الصيدلاني، وناقشت سبل تطويره وإيجاد حلول عملية لرفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسين جودة العمل.

وأوضحت الوزارة، عبر قنواتها الرسمية، أن الاجتماع الذي جمع الوزير مصعب العلي ووفد النقابة برئاسة إبراهيم الإسماعيل، بحضور معاوني الوزير، تركز على الجوانب التنظيمية والرقابية التي تؤثر بشكل مباشر على القطاع الصيدلاني.

وشملت المناقشات تشديد الرقابة على المكاتب العلمية، وزيادة الحملات التفتيشية لضبط أسعار الأدوية، والإغلاق الفوري للصيدليات غير المرخصة، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على الصيدليات التي تعمل بدون صيدلاني مسؤول.

من جانبه، أكد الوزير العلي دعم الوزارة لأي مبادرة تهدف إلى زيادة عدد الصيادلة المتخصصين وتعزيز كفاءة القطاع، مشدداً على ضرورة تحقيق التوازن بين الأطراف المعنية بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار العلي إلى أن مصلحة المواطن هي الأولوية القصوى في جميع القرارات، مؤكداً على الدور المحوري للصيدلاني في المنظومة الصحية من خلال توعية المجتمع وضمان الاستخدام الآمن والرشيد للأدوية.

يُذكر أن معاون وزير الصحة لشؤون الصيادلة، هاني البغدادي، كان قد صرح في 23 تموز الجاري بأن معامل الدواء المحلية تغطي أكثر من 80% من احتياجات السوق السورية، معتبراً هذه النسبة ممتازة نظراً للتحديات التي واجهت المنشآت الدوائية.

وأوضح البغدادي أن الصناعات الدوائية في البلاد تشهد انتعاشاً ملحوظاً، يتجلى في ترخيص معامل جديدة وإعادة تأهيل المتضررة، بالإضافة إلى تزايد اهتمام المستثمرين بالقطاع.