وزيرا المالية والصحة يبحثان مع اليونيسف سبل تعزيز تمويل برامج صحة الطفل والقطاعات الاجتماعية


هذا الخبر بعنوان "وزيرا المالية والصحة يبحثان مع اليونيسف تعزيز تمويل الخدمات وبرامج صحة الأطفال " نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
دمشق - سانا: بحث وزيرا المالية محمد يسر برنية والصحة الدكتور مصعب العلي، مع ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في سوريا، ميريتشيل ريلانيو أرانا، وفريق من المنظمة، سبل دعم الخدمات الصحية المقدمة للأطفال وتعزيز تمويل هذه البرامج والقطاعات الاجتماعية. هدف الاجتماع إلى ضمان توجيه الموارد المتاحة من اليونيسف والمانحين والموازنة العامة نحو الاحتياجات الفعلية وتحسين مستوى الخدمات.
ووفقاً لما ذكرته وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام، تناول الاجتماع خطط اليونيسف في سوريا للعام 2027، والبرامج التي تم بحثها مع القطاعات المعنية، والتي تشمل الصحة، التغذية، المياه، التعليم، وحماية الطفل. كما شملت المناقشات آليات دعم الموازنات، تخصيص الموارد، وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات للوزارات والقطاعات المختلفة.
وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية تحديد الأولويات بوضوح في ظل محدودية الموارد، وتوجيه التمويلات المتاحة نحو البرامج الأكثر إلحاحاً وأثراً، بهدف تحقيق الهدف المشترك المتمثل في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال ومختلف فئات المجتمع.
وفي هذا السياق، أشار وزير المالية، محمد يسر برنية، إلى أهمية التركيز على البرامج ذات الأثر المباشر والقابل للقياس، والتي يمكن ترجمتها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. وأكد على ضرورة ربط الموارد المالية المتاحة بالأولويات التنموية والخدمية، بما يسهم في تعزيز قدرة القطاعات المعنية على الاستجابة للاحتياجات القائمة. ودعا الوزير برنية المنظمة إلى زيادة حصة سوريا من التمويل المتاح في الأعوام القادمة، واستقطاب تمويلات إضافية من المانحين.
من جانبه، أكد وزير الصحة، الدكتور مصعب العلي، على ضرورة ضمان تقديم الخدمات للأطفال من خلال فرق متخصصة، وبما يحقق وصولها إلى الفئات المستهدفة بالشكل الصحيح. وشدد على أهمية المضي قدماً في تنفيذ الخطة متعددة القطاعات، واستمرار تمويل برامج التغذية والخدمات الصحية، مع تأكيد استمرار الحكومة في تقديم الدعم والمساندة ضمن الإمكانات المتاحة. كما شدد الوزير العلي على أهمية العمل المشترك بين الحكومة واليونيسف لاستقطاب تمويلات إضافية.
يذكر أن وفداً من اليونيسف كان قد زار في الأول من حزيران الماضي قريتي المغيرية وسلمى في الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية، واطلع على احتياجاتهما في قطاعي التعليم والصحة. وبينت ممثلة المنظمة، ميريتشيل ريلانيو أرانا، أن البرامج التي يتم تنفيذها في المحافظة واسعة في القطاع الصحي، إضافة إلى إعادة تأهيل المدارس وتزويد الأطفال بالمستلزمات التعليمية، وإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي وتنفيذ برامج لحماية الطفل.
اقتصاد
سوريا محلي
اقتصاد
اقتصاد