مجلس الإفتاء الأعلى يوضح الحكم الشرعي لبيع أو مبادلة الليرة السورية القديمة القابلة للاستبدال

أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا توضيحاً هاماً حول الحكم الشرعي المتعلق ببيع أو مبادلة العملة السورية التي خرجت من التداول، وذلك في حال كانت لا تزال قابلة للاستبدال لدى المصارف أو مصرف سوريا المركزي. جاء هذا التوضيح رداً على استفسار تلقاه المجلس.

وأفاد المجلس بأن بيع أو مبادلة هذه العملات بسعر يقل عن قيمتها الاسمية أو يزيد عنها، يعتبر غير جائز شرعاً، طالما أن هذه العملات لا تزال قابلة للاستبدال بالقيمة الاسمية المقررة لدى المصارف أو مصرف سوريا المركزي. وأوضح المجلس أن هذا الحكم ينطبق على حالات مثل استبدال عشرة آلاف ليرة سورية قديمة بتسعة آلاف ليرة سورية جديدة، بدلاً من استبدالها بالقيمة الكاملة التي تستحقها. وأكد المجلس أن هذه الأوراق النقدية القديمة لا تزال تُعتبر نقوداً شرعية، وأن مبادلتها بهذه الطريقة تندرج تحت باب الربا المحرم شرعاً.

وشدد مجلس الإفتاء على أن هذا المنع يقتصر تطبيقه على العملات التي لا تزال تخضع لعملية الاستبدال الرسمية وفقاً للقوانين المعمول بها. واختتم المجلس بيانه بالقول: “والله تعالى أعلم.”