حملة وطنية شاملة لمراجعة عقود واستثمارات أملاك الدولة لمكافحة الفساد واسترداد الحقوق

دمشق-سانا - أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، عن إطلاق حملة وطنية شاملة تهدف إلى مراجعة كافة عقود واستثمارات أملاك الدولة في جميع المحافظات. تأتي هذه الحملة في إطار جهود حماية المال العام واسترداد الحقوق التي قد تكون تأثرت بممارسات فساد أو كسب غير مشروع خلال العقود الماضية.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أن الحملة ستشمل مراجعة دقيقة لمختلف أنواع عقود الإيجار والاستثمار والإشغال والانتفاع، بالإضافة إلى التصرفات القانونية الأخرى المتعلقة بأملاك الدولة. الهدف هو التحقق من مدى التزام هذه العقود بالقوانين النافذة، ورصد أي مؤشرات تدل على وجود غبن جسيم، أو استغلال للنفوذ، أو تواطؤ، أو أي تصرفات أضرت بحقوق الدولة.

وأشارت اللجنة إلى أن أعمال التدقيق الأولية قد كشفت عن عدد من المؤشرات التي تستدعي التحقيق، منها عقود أبرمت بشروط لا تخدم مصلحة الخزينة العامة، وحالات يشتبه فيها بعدم سداد بدلات الإيجار أو استغلال أملاك الدولة لسنوات طويلة دون الوفاء بالالتزامات التعاقدية. كما تشمل هذه المؤشرات ملفات تتطلب التحقق من وجود شبهات كسب غير مشروع أو استغلال للوظيفة أو النفوذ العام.

وأكدت اللجنة أن جميع هذه الملفات ستخضع للتحقيق المالي والقانوني وفقاً للإجراءات المعتمدة. وأوضحت أن أي مسؤولية لن تثبت إلا بعد استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتعد هذه الحملة من أكبر عمليات التدقيق التي تشهدها ملفات أملاك الدولة في مختلف المحافظات، وتهدف إلى حماية حقوق الدولة والشعب السوري، وضمان سلامة التصرف بالأصول العامة.

ودعت اللجنة كافة المستفيدين سابقاً من أملاك أو عقارات أو أراضٍ مملوكة للدولة بصورة قد تنطوي على مخالفة للقانون أو شبهة كسب غير مشروع، إلى الاستفادة من برنامج الإفصاح الطوعي قبل انتهاء المهلة المعلنة، وذلك لتسوية الأوضاع وفقاً للأطر القانونية.

وشددت اللجنة على أن هذه الحملة لا تستهدف الاستثمار المشروع أو المتعاملين حسني النية، بل تهدف بشكل أساسي إلى حماية أملاك الدولة، واسترداد الحقوق العامة، وضمان إدارة عادلة وشفافة للأصول العامة بما يحقق مصلحة الشعب السوري ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة.

وأشارت اللجنة إلى إمكانية تقديم طلبات الإفصاح مباشرة إليها أو عبر البوابة الإلكترونية الرسمية. يذكر أن لجنة مكافحة الكسب غير المشروع كانت قد أطلقت في كانون الأول الماضي برنامج الإفصاح الطوعي لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى موقعها الإلكتروني الرسمي الذي يوفر خدمات الإبلاغ والإفصاح الطوعي والاستفسار والتواصل مع اللجنة.

تُعد اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع لجنة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وقد أُحدثت بموجب القرار الرئاسي رقم 13 لعام 2025 بهدف حماية المال العام ومكافحة الكسب غير المشروع بجميع أشكاله، واسترداد الأموال غير المشروعة، وتعزيز النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة وقطاعات الأعمال.