وزير العدل يكشف عن مشروع قانون جديد لمكافحة العنف الأسري وتعزيز حماية الطفولة

في خطوة هامة لمعالجة القضايا الاجتماعية، أكد وزير العدل السوري، مظهر الويس، أن متابعة الوزارة لقضيتي الطفلتين "نور وفرح" لا تقتصر على الاستجابة لظرف طارئ، بل هي جزء من خطة إصلاحية شاملة تضع حماية الطفولة على رأس أولوياتها. تأتي هذه التصريحات في ظل تسارع وتيرة التحركات التشريعية والقضائية في سوريا، بهدف معالجة ملفات متعددة وإعادة تعريف دور الدولة في حماية الفئات الأكثر ضعفاً.

قضية الطفلة "نور" نموذجاً للتعامل الوزاري:

تجسدت قضية الطفلة نور الدوس، التي تعرضت للضرب المبرح على يد عمها، كنموذج لكيفية تعامل الوزارة مع قضايا العنف ضد الأطفال. فبعد تشكيل لجنة تفتيش عاجلة لمراجعة الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية، قامت اللجنة بزيارة منزل أسرة الطفلة في درعا لتقديم واجب العزاء، وأبلغتهم بمتابعة التحقيقات بشكل مباشر. وقد كشف النائب العام في محكمة نوى عن توقيف ثلاثة مشتبه بهم وإحالتهم إلى النيابة العامة العسكرية، نظراً لعمل أحد المتهمين في وزارة الدفاع.

استراتيجية وطنية وعدالة صديقة للطفل:

أوضح الوزير الويس أن الوزارة قد قطعت شوطاً كبيراً بالتعاون مع الجهات الوطنية والمنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة اليونيسف، في إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لحماية الطفولة وبرنامج وطني لتطوير منظومة "العدالة الإصلاحية للأطفال". يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الحماية القانونية والقضائية، وترسيخ مبادئ الإصلاح وإعادة الإدماج الاجتماعي، مع جعل "المصلحة الفضلى للطفل" هي المبدأ الأساسي في رسم السياسات وصياغة التشريعات.

مشروع قانون لمواجهة العنف الأسري:

في سياق متصل، كشف الوزير عن قرب الانتهاء من إعداد مشروع قانون متكامل لمواجهة العنف الأسري، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات المعنية. يهدف المشروع، الذي سيُعرض قريباً على مجلس الشعب، إلى إنشاء منظومة حماية ووقاية شاملة، وتطوير آليات ووحدات شرطية وقضائية متخصصة، بالإضافة إلى تشديد تدابير حماية الضحايا وزيادة العقوبات على مرتكبي العنف. ويرى المراقبون أن هذه الخطوات تمثل امتداداً طبيعياً لمسار العدالة الانتقالية، الذي لا يقتصر على المحاسبة القانونية بل يشمل أيضاً إصلاح المنظومة الاجتماعية والقانونية.