حملة وطنية شاملة لمراجعة عقود واستثمارات أملاك الدولة لمكافحة الكسب غير المشروع

أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، عن إطلاق حملة وطنية شاملة تهدف إلى مراجعة كافة العقود والاستثمارات المتعلقة بأملاك الدولة في جميع المحافظات السورية. ووفقًا لبيان صادر عن اللجنة ونشرته وكالة سانا يوم الأحد 2 آب، فإن هذه الحملة تأتي في إطار جهود حماية المال العام واسترداد الحقوق التي قد تكون تأثرت بممارسات فساد أو كسب غير مشروع خلال الفترات الماضية.

تشمل الحملة مراجعة دقيقة لمختلف أنواع عقود الإيجار والاستثمار والإشغال والانتفاع، بالإضافة إلى التصرفات القانونية الأخرى المتعلقة بأملاك الدولة. الهدف هو التحقق من مدى التزام هذه العقود بالقوانين المعمول بها، ورصد أي مؤشرات تدل على وجود غبن جسيم، أو استغلال للنفوذ، أو تواطؤ، أو أي تصرفات أخرى أضرت بحقوق الدولة.

وقد كشفت أعمال التدقيق الأولية عن عدد من المؤشرات التي تستدعي تحقيقًا معمقًا، منها عقود تم إبرامها بشروط لا تصب في مصلحة الخزينة العامة، وحالات يُشتبه فيها بعدم سداد بدلات الإيجار أو استثمار أملاك الدولة لفترات طويلة دون الوفاء بالالتزامات التعاقدية. كما تتضمن الملفات التي تتطلب التحقق من وجود شبهات كسب غير مشروع أو استغلال للوظيفة أو النفوذ العام.

أكدت اللجنة أن جميع هذه الملفات ستخضع لتحقيقات مالية وقانونية شاملة وفقًا للإجراءات المعتمدة، وأن أي مسؤولية لن تثبت إلا بعد اكتمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتغطي الحملة قاعدة واسعة من ملفات أملاك الدولة في مختلف المحافظات، وتُعد من أكبر عمليات التدقيق التي تجرى على هذه الملفات، بهدف حماية حقوق الدولة والشعب السوري وضمان سلامة التصرف بالأصول العامة.

ودعت اللجنة كل من استفاد سابقًا من أملاك أو عقارات أو أراضٍ مملوكة للدولة بطريقة قد تنطوي على مخالفة للقانون أو شبهة كسب غير مشروع، إلى الاستفادة من برنامج الإفصاح الطوعي قبل انتهاء المهلة المحددة، وذلك لتسوية الأوضاع ضمن الأطر القانونية.

وشددت اللجنة على أن هذه الحملة لا تستهدف الاستثمار المشروع أو المتعاملين حسني النية، بل تهدف بشكل أساسي إلى حماية أملاك الدولة، واسترداد الحقوق العامة، وضمان إدارة عادلة وشفافة للأصول العامة بما يعود بالنفع على الشعب السوري ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة.

يمكن تقديم طلبات الإفصاح مباشرة إلى اللجنة أو عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية. يذكر أن لجنة مكافحة الكسب غير المشروع كانت قد أطلقت في كانون الأول الماضي برنامج الإفصاح الطوعي لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى موقعها الإلكتروني الرسمي الذي يوفر خدمات الإبلاغ والإفصاح والاستفسار والتواصل.