أزمة عين منين تتفاقم: استقالة جماعية للمجلس البلدي وإضراب تجاري رفضاً للاعتقالات

شهدت بلدة عين منين بريف دمشق تصاعداً في الأزمة، حيث نفذ الأهالي اعتصاماً عند دوار البحرة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين على خلفية التوترات الأخيرة. تزامن الاعتصام مع إضراب عام شمل تجار البلدة، وامتد ليشمل محال في أسواق دمشق الرئيسية كسوقي الحريقة والصوف، تضامناً مع المحتجين ودعماً لمطالب الإفراج عن الموقوفين واحتواء تداعيات الأحداث.

وكانت البلدة قد شهدت توترات يوم الجمعة الماضي، بدأت باحتجاجات على أعمال صيانة لآبار نفذتها مؤسسة المياه، وتطورت إلى احتكاكات مع قوات الأمن الداخلي تخللها إطلاق نار وإغلاق طرق. ورغم إعلان الجهات الرسمية انتهاء التوتر وانتشار قوات الأمن، إلا أن حالة الاحتقان استمرت بسبب الخلاف المتصاعد حول ملف المياه وحفر الآبار في منطقة بعرجد، واستمرار الاعتقالات وفشل جهود احتواء الأزمة.

في تطور لافت، أعلن رئيس بلدية عين منين وأعضاء المجلس المحلي استقالتهم الجماعية احتجاجاً على استمرار الاعتقالات والتعامل الأمني مع الاحتجاجات، مطالبين بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ووقف الإجراءات المتخذة بحق الأهالي. وأوضح رئيس البلدية المستقيل أن غالبية الموقوفين هم من طلاب الجامعات والعمال وأصحاب المحال التجارية، نافياً الرواية الرسمية حول أعمال تخريب أو شغب، ومحملاً الجهات الأمنية مسؤولية التصعيد. وكشف عن طرح مسؤول لتوقيف نحو 70 شخصاً من أبناء البلدة تحت ذريعة إعادة ضبط الأوضاع، مما أثار غضباً واسعاً.

من جانبها، أكدت مصادر أهلية للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن الأعمال الجارية في منطقة بعرجد تشمل حفر آبار جديدة لنقل المياه إلى مناطق أخرى، متهمة متنفذين في السلطة الجديدة بالوقوف خلف المشروع، في وقت يعاني فيه أهالي عين منين من تراجع الخدمات الأساسية وانقطاع المياه والكهرباء وضعف الإنترنت. ولا يزال 26 شخصاً قيد الاعتقال بعد الإفراج عن عدد محدود، وسط مطالبات شعبية بالكشف عن مصير المعتقلين وإطلاق سراحهم.

واتهم مختار بلدة عين منين أحد المسؤولين الأمنيين في مدينة التل باستغلال نفوذه وتأجيج الأزمة، مشيراً إلى تهديدات سابقة لشبان من البلدة بإحالتهم إلى "الفرقة الرابعة". وفي سياق متزامن، بدأ أبناء عين منين بتنفيذ إضراب شمل أسواقاً تجارية مهمة في دمشق، مثل سوق الحريقة وسوق الصوف، تضامناً مع أهالي البلدة ورفضاً لطريقة التعامل مع الأزمة واستمرار الاعتقالات. وتتصاعد حالة الغضب مع تعثر جهود الوساطة وعدم توصل لجنة الصلح إلى تفاهمات.