وزير التربية يؤكد: تثبيت المتعاقدين مرهون بإصدار قانون الخدمة المدنية الجديد

أكد وزير التربية والتعليم، محمد عبد الرحمن تركو، يوم الأحد الموافق 2 آب، أن الوزارة تعتبر جميع العاملين المتعاقدين، بمختلف فئاتهم، جزءاً لا يتجزأ من كوادرها، وتسعى جاهدة لتوفير بيئة عمل مستقرة تمكنهم من أداء رسالتهم التربوية.

وأوضح الوزير أن أي حلول جوهرية تتعلق بالأوضاع الوظيفية، المالية، أو التقاعدية للمتعاقدين في وزارة التربية والتعليم، وكذلك في الوزارات الأخرى، ستكون مرتبطة بصدور قانون الخدمة المدنية الجديد. هذا القانون سيضع الإطار القانوني الشامل لتنظيم آليات التعيين والتثبيت، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار الوظيفي لجميع المتعاقدين في الدولة.

وأضاف تركو أن الحكومة تولي هذا الملف اهتماماً بالغاً ومتابعة مباشرة، حيث يندرج ضمن أولوياتها في تحديث التشريعات وتطوير الإدارة العامة. الهدف هو تحقيق المصلحة العامة وحفظ حقوق العاملين من خلال معالجة موحدة وشاملة لجميع المتعاقدين في الدولة.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد أصدرت في 15 تموز القرار رقم 943/1747، الذي يتعلق بتجديد العقود الإدارية للمتعاقدين على وظائف إدارية. وقد فتحت الوزارة باب تقديم طلبات التجديد لمدة عشرة أيام، بدأت في 19 تموز 2026 واستمرت حتى 28 تموز الماضي. وأشارت الوزارة حينها إلى أن تجديد العقود سيتم في أماكن التعاقد الأصلية، بناءً على الاحتياجات الفعلية التي تحددها مديريات التربية والتعليم في المحافظات، على أن تقوم هذه المديريات برفع جداول تفصيلية باحتياجاتها إلى مديرية التنمية الإدارية في الإدارة المركزية لاعتمادها رسمياً.