وزارة الإدارة المحلية تراجع قانون النظافة لتطوير إدارة النفايات وتحويلها إلى مورد مستدام

دمشق - سانا: أكدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أنها تواصل مراجعة قانون النظافة العامة وإدارة النفايات رقم 49 لعام 2004 بهدف تطوير آليات إدارة النفايات، وتعزيز وضوح المسؤوليات، ودعم التحول من التعامل مع النفايات كعبء خدمي إلى اعتبارها مورداً يمكن الاستفادة منه ضمن منظومة متكاملة ومستدامة.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام يوم الأحد أن هذه المراجعة تأتي في إطار مسار تحديث البيئة التشريعية الناظمة لهذا القطاع، بما يتناسب مع التحديات الراهنة ويرفع كفاءة العمل على المستوى المحلي. كما تهدف إلى تعزيز دور الوحدات الإدارية في تنظيم أعمال النظافة، ورفع كفاءة عمليات جمع ونقل ومعالجة النفايات، والحد من المخالفات التي تؤثر سلباً على الصحة العامة والمظهر الجمالي.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية التحديث تركز أيضاً على تطوير منظومة إدارة النفايات وتشجيع عمليات الفرز والتدوير، وتفعيل الشراكات المحلية والاستثمارية، بالتوازي مع تحديث أدوات الرقابة والغرامات للحد من المخالفات.

وتعمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية، من خلال لجانها الفنية والتشريعية، على مراجعة وتحديث عدد من القوانين والأنظمة الأساسية التي تنظم عملها في القطاعين المحلي والبيئي. يأتي ذلك ضمن رؤية استراتيجية تسعى إلى تحسين الخدمات المقدمة، وتعزيز مبدأ اللامركزية الإدارية، ومواكبة متطلبات التنمية الشاملة وجهود التعافي الاقتصادي والعمراني والبيئي.